أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' تمسكها بإضراب وطني مفتوح بشكل دوري خلال شهر جوان الجاري، كرد على عدم استجابة الجهات المعنية بمطالبها المشروعة. وأوضحت الفدرالية في بيان لها تلقته ''المساء'' أمس يحمل توقيع رئيسها السيد عز الدين آيت خليفة أنه سيتم مباشرة هذا الإضراب ثلاثة أيام كل أسبوعين الاثنين والثلاثاء والأربعاء ابتداء من 11 إلى 13 جوان الجاري وهذا إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب المرفوعة إلى الوصايا. وذكرّت أن نسبة الإضراب في الأيام الثلاثة الأخيرة 28 و29 و30 ماي المنصرم بلغت نسبة 80 بالمائة مع دخول بلديات من ولايات الوادي وورقلة وغرداية، مؤكدة أنّ عدد البلديات التي استجابت لنداء الإضراب يقدر ب1052 بلدية. كما أعلنت الفدرالية عن اجتماع طارئ لأعضاء مكتبها الوطني يوم 15 جوان الجاري للنظر في كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية حتى تحقيق الأهداف المرجوّة. وسطرت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات مجموعة من المطالب رفعتها لوزارة الداخلية بهدف تلبيتها تتمثل في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب على وجه التحديد وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين وأعوان الحراسة. ويضاف إلى ذلك فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن مع إدماج كافة المتعاقدين والمؤقتين. كما تشدّد الفدرالية على ضرورة إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وأخيرا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / .11