دخل، أمس، عمّال قطاع البلديات يومهم الثاني في إضرابهم بنسبة استجابة فاقت 85 بالمائة على المستوى الوطني، مستنكرين في الوقت ذاته صمت وزارة الداخلية على لائحة مطالبهم المرفوعة، مهددين بتصعيد الحركة الاحتجاجية بمسيرات على المستوى الوطني. وأشار رئيس الفدرالية الوطنية لعمال وموظفي قطاع البلديات "بوطبلة علي"، إلى تسجيل تجاوزات في عدة مناطق ضد المضربين، إضافة إلى الخصم من الأجور بسبب الإضراب المنصرم، مؤكدا عزم عمال القطاع على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية في ظل الظروف المزرية التي يعملون فيها، لاسيما الأجور الزهيدة . وجدّد رئيس فدرالية عمال وموظفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب - قوله، أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار، مشددا على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، مطالبا في الوقت نفسه، بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس. وكانت الفدرالية قد حددت جملة من الانشغالات اعتبرتها شروطا أساسية مقابل توقيف احتجاجها، على غرار احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة .
