لم يسبق أن شهد سوق السيارات المستعملة بتيجلابين ببومرداس، منذ عدة أشهر، توافدا للباعة والزبائن، كالأمس، بشهادة الأعوان القائمين على تنظيم السوق و"البزناسية"، إذ شغلت جميع الفضاءات المخصصة للعرض، في وقت انتعشت، من جديد، عملية بيع المركبات القديمة، موازاة مع تراجع ملحوظ في أسعارها، خصوصا ذات الترقيم ما بين 2009 إلى غاية 2015، فيما صنعت ندرة السيارات ذات ترقيم 2018 المركبة محليا الحدث. في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، هناك بسوق السيارات المستعملة بتجلابين غرب ولاية بومرداس، كل أماكن العرض محجوزة ومملوءة عن آخرها، حركة غير عادية للزبائن والفضوليين، وعلى عكس عدة أسابيع، وبالضبط منذ الترويج للحملة الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "خليها تصدي" لمقاطعة ما وصفه الكثير بالأسعار الجنونية للسيارات، استقطب سوق تجلابين يوم أمس، توافدا معتبرا للزبائن، أرجعه البعض إلى لجوء عدة وكلاء لإقرار تخفيضات معتبرة على أسعار المركبات الجديدة، وهو ما أثر بعد مرور الوقت على سعر السيارة القديمة، بالإضافة إلى إسقاط نواب البرلمان الضريبة على القيمة المضافة. البحث في فائدة سيارة 2018 بدأت جولتنا بالبحث عن علامات السيارات الجديدة المركبة بالجزائر، المعروف عرضها بمدخل السوق، غير أننا لم نجد لها أثرا، ما عدا اثنتين لعلامتين مختلفتين" إي 10 هيونداي" و"بيكانتو جي تي لاين"، سألنا صاحبهما عن السعر فأجاب: "أنا بصدد الخروج، أدخلتهما فقط لجسّ نبض بورصة الأسعار، الركود لا يزال يخيم على سعر المركبة الجديدة، لم نعد نفهم ماذا يحدث ومن يتحكم في السعر"… اعتقدنا لأول وهلة أننا بمجرد مواصلة السير إلى داخل السوق سنصادف العلامات ذات الترقيم 2018، وبعد نحو ساعة كاملة تقريبا من التجوال تيقنا من ندرة كبيرة للمركبات الجديدة، وهنا بدأنا بمحاولة التقرب من ال "بزناسية" والمهتمين بسوق السيارات لمعرفة سبب ذلك. ضالتنا لم نبحث عنها كثيرا، وجدناها عند " سمير. ر"، صاحب سيارة جديدة نوع "بيكانتو جي تي لاين"، بلغ سعرها قبل البيع 188 مليون سنتيم، هذا الأخير وبعد دردشتنا القصيرة معه وتجاذبنا أطراف الحديث تبين أنه يمتهن "البزنسة" بالمركبات منذ أزيد من عشر سنوات، حيث أرجع سبب ندرة المركبة ذات ترقيم 2018 إلى الغموض الذي يخيم على بورصة الأسعار الرسمية منذ إعلان وزارة الصناعة عن قائمة أسعار السيارات المركبة محليا وحالة الركود التي أعقبت ذلك، بالإضافة إلى حملة المقاطعة "خليها تصدي" وإعلان بعض أصحاب مصانع التركيب عن تخفيضات مهمة في الأسعار. توجهنا إلى آخر، أرجع أسباب الندرة إلى تخوف الطرفين (البائع والزبون) من عدم استقرار الأسعار وتقلب سعر المركبة الجديدة، لاسيما بعد إعلان الحكومة عن إدراج الرسوم على القيمة المضافة وتوقع ارتفاع الأسعار، ليحدث التراجع عنها بعد إسقاطها من قبل نواب البرلمان، كلها عوامل– يضيف محدثنا- تجعل المهتمين بسوق المركبات، سواء البائع والزبون والبزناسي، ينفر من السيارة الجديدة، على الأقل إلى غاية أن تتضح الرؤية وتستقر الأسعار، ليواصل قائلا: "أنا شخصيا لا أملك الشجاعة كما كنت في السابق، أشتري عدة أنواع من العلامات الجديدة لأعيد بيعها في أقل من أسبوعين وبفائدة معتبرة، لأن الأسعار أضحت تقل بين ليلة وضحاها، وحملات المقاطعة والركود فعلت فعلتها، وبعدها ماذا أفعل بمجموعة سيارات جديدة أدخلها كل أسبوع إلى السوق من دون أن أبيعها". انتعاش بورصة المركبات القديمة وتراجع في الأسعار ولكن، ومقارنة مع عدة أسابيع مضت، شهد السوق تحركا ملموسا للبيع والشراء بالنسبة إلى العلامات ذات الترقيم القديم، وهنا نقصد ترقيم 2009 و2010 إلى غاية 2014 و2015، وهو ما لمسناه جليا من خلال عدد السيارات التي وجدنا أصحابها قد "أغلقوها" بلغة السوق يعني بيعت، مع تراجع محسوس في السعر قدره ممن تحدثوا إلى "الشروق" بنحو 10 إلى 15 مليون سنتيم. فمثلا بيعت سيارة "كليو كومبيس" ترقيم 2013، بسعر 117 وهي التي كانت تفوق سعر 130 مليون سنتيم، وأكسنت هيونداي ترقيم 2014 بسعر 115 مليون، وكذا "ألتو سوزوكي 2013" ب85 مليونا، وسبارك شيفرولي سنة 2012 بسعر 96 مليون سنتيم. ومع ذلك لا تزال عدة علامات تسجل ركودا تاما في البيع، لاسيما ترقيم 2016 و2017، حيث أكد لنا عارفون أن هذه الأخيرة تتأثر مباشرة بسعر المركبة الجديدة لذلك يفضل الكثير عدم المخاطرة وترقب استقرار الأسعار، وفي ظل جميع المتغيرات المذكورة يتوقع العارفون بسوق السيارات تراجع الأسعار إلى غاية 25 و30 بالمائة، وهو منطق يفرضه مبدأ قلة العرض على السيارة الجديدة.