انتفض عديد الراسبين في شهادة البكالوريا من فئة "الأحرار"، عبر مختلف ولايات الوطن، فيما أقدم آخرون على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر، احتجاجا على النتائج، أين طالبوا بإعادة إخضاع أوراق إجاباتهم للتصحيح. وعبر المحتجون من الراسبين الأحرار، عن رفضهم القاطع لنتائج البكالوريا المعلن عنها مؤخرا، مؤكدين بأنها لا تعبر عن مستواهم الدراسي الحقيقي ولا عن المجهودات التي بذلوها لنيل شهادة البكالوريا، مؤكدين أنهم تفاجؤوا فعلا لخبر رسوبهم، في حين كانوا يتوقعون نجاحهم بنسبة 100 بالمائة. كما ناشد الراسبون السلطات العليا في البلاد، التدخل المستعجل، قصد إيفاد لجان تحقيق وإعادة إخضاع أوراق إجاباتهم للتصحيح، أي لتصحيح رابع، على اعتبار أن كل ورقة إجابة سواء لمترشح متمدرس أو حر تخضع لتصحيحين اثنين وفي حال تسجيل فارق كبير في العلامات بين التصحيحين السابقين يتم اللجوء إلى التصحيح الثالث. من جهتهم، احتج أولياء تلاميذ راسبين في الشهادة من فئة النظاميين، على العلامات التي تحصلوا عليها في الشهادة، عقب اطلاعهم على كشوف النقاط، والتي وردت ضعيفة مقارنة بمستواهم الحقيقي خاصة شعبة آداب ولغات أجنبية. أين طالبوا بضرورة بالترخيص لهم بالاطلاع على أوراق إجاباتهم للطعن في النتائج عبر الآليات التي تراها وزارة التربية الوطنية قانونية. وقال مصدر مسؤول على مستوى الوزارة ل"الشروق" إنه من الناحية القانونية لا يمكن العطن في نتائج البكالوريا سواء تعلق الأمر بمترشحين متمدرسين أو أحرار، نظرا لأن علامات الممتحنين، وقبل الإعلان عن النتائج النهائية تمر بعد مراحل أساسية، أين تخضع كل ورقة إجابة للمراقبة من قبل لجان مختصة ثلاث مرات متتالية على مستوى مراكز التصحيح لاستدراك أي خطأ قد يرتكب في عملية صب النقاط، على أن يتم التدقيق فيها مرة أخرى وعلى مدار خمسة أيام كاملة على مستوى المراكز الوطني للتجميع والإعلان عن النتائج التابع لديوان المسابقات، لكي لا يظلم أي مترشح خاصة أن كل ورقة إجابة تصل إلى مركز التصحيح "مغفلة". تحدثوا عن معاملة تفضيلية للنظاميين راسبون وناجحون أحرار في البكالوريا في احتجاجات بباتنة نظم العشرات، من المترشحين الأحرار للبكالوريا وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مدخل مديرية التربية من أجل المطالبة بإعادة الاعتبار وإعادة تصحيح أوراقهم، معتبرين أن حقوقهم هضمت خلال عمليات التصحيح بعدما منحت لهم علامات متدنية لا تتماشى مع إجاباتهم ولا بدرايتهم ومعاينات عدد من الأساتذة الذين قيموها بعد انتهاء مسابقة البكالوريا. وتوزع المحتجون على فئتين هم راسبون لم يتسن لهم النجاح في دورة هذه السنة، وناجحون غير أنهم احتجوا على النقاط الممنوحة لهم ما أثر على معدلاتهم العامة، حيث يوجد بين هؤلاء حالات لناجحين نالوا معدلات تفوق 12 بيد أنهم أكدوا تعرضهم للظلم على حد تعبيرهم بينهم ناجح كان حصل العام الماضي على معدل يفوق 14 ما اضطره لمحاولة الإعادة بغرض رفع مستوى المعدل من خلال مشاركته في دورة 2018 ليتفاجأ بمعدل لا يرق لطموحه. وتأتي احتجاجات هؤلاء ضد ما وصفوه المعاملة التفضيلية للنظاميين على حساب فئة الأحرار معتبرين أن التصحيح لم يكن عادلا بين الفئتين، وهو الاحتجاج الذي أثاره أساتذة على المستوى الوطني أشاروا فيه لوقوع التمييز ما كان دافعا للمترشحين الأحرار للخروج في وقفات تنديدية. وكانت مصادر أشارت أن مديرية التربية غير معنية بهذه القضية باعتبار أن الجهة المخولة والمسؤولة هي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علما أن عمليات التصحيح تتم على مرتين تفاديا للإجحاف وفي حال ملاحظة الفارق الكبير بينهما يتم اللجوء لتصحيح ترجيحي.