رفعت عدد من الجمعيات المسلمة في ألمانيا، الأربعاء، شكوى إلى البرلمان الألماني للحد من انعدام الأمان القضائي واعتماد قانون يجيز ختان الأطفال، وذلك بعد أن كان حكم قضائي اعتبر ختان الأطفال لأسباب دينية جرحا جسديا يستاهل الإدانة. وجهت حوالي عشرين جمعية مسلمة ألمانية الأربعاء نداء إلى البرلمان لإنهاء "انعدام الأمان القضائي" الناجم بحسبها عن حكم قضائي اعتبر ختان الذكور مخالفا للقانون. وقال المتحدث باسم جمعية إسلامية-تركية غورجان ميرت "نطالب البرلمان الألماني والسياسيين بالتحرك في أسرع وقت ممكن للحد من انعدام الأمان القضائي واعتماد قانون يجيز ختان الفتيان"، متحدثا باسم جميع الموقعين في مؤتمر صحافي عقد في كولونيا. واعتبرت محكمة في كولونيا (غرب) أن ختان طفل لأسباب دينية يعتبر جرحا جسديا يستأهل الإدانة، مما أثار استياء الطائفتين اليهودية والإسلامية اللتين رأتا فيه تعرضا للحرية الدينية. واحتجت أيضا الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية في ألمانيا وحزب الخضر أيضا. واعتبرت المحكمة ان "الختان يغير جسم الطفل بصورة دائمة وبطريقة لا يمكن تصليحها"، وان "هذا التغيير مخالف لمصلحة الطفل الذي سيقرر لاحقا انتماءه الديني". واعتبر المتحدث باسم مجلس تنسيق مسلمي ألمانيا الذي لا يمثل جميع مسلمي البلاد علي كيزيلكايا ان القرار يشكل "ضربة لمبدأ الاندماج". وأوضح "في هذا المؤتمر الصحافي الذي يجمع حيزا واسعا من المنظمات التمثيلية نوجه نداء إلى المشرعين للتوصل إلى حل"، متابعا أن "ألمانيا دولة قانون حيث ممارسة الحريات ولا سيما الحرية الدينية مهمة جدا واعتقد أن منع (الختان) ليس جيدا لرصيد ألمانيا وتفهمها، آمل ان يتم تصحيح ذلك سريعا جدا". وأثار قرار المحكمة جدالا واسعا حول الحرية الدينية نأت فيه الحكومة بلسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيلي عن هذا القرار. وقال الوزير "ينبغي ان يكون واضحا أن الشعائر الدينية تحظى بالحماية في ألمانيا".