أدانت محكمة سيدي بلعباس، الأحد، رئيس بلدية رأس الماء لتورطه في قضية غير أخلاقية، بعد ما وثقت ذلك مقاطع فيديو مسربة وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد فصلت هيئة المحكمة في القضية التي شغلت الرأي المحلي يوم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتسليطها لعقوبة السجن النافذ لمدة 18 شهرا نافذا في حق المير، الذي وثقت مقاطع فيديو تم تسريبها من داخل مكتبه في العديد من المناسبات، وتبع ذلك موجة غضب كبيرة شنها سكان منطقة رأس الماء، الذين طالبوا بتسليط أقصى العقوبات في حق رئيس البلدية، الذي تم إقصاءه من صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقرار من رئيس الحزب، قبل أن يتم إيداعه الحبس المؤقت في الفاتح من شهر جويلية المنصرم، متابع بتهم الفعل المخل بالحياء العلني مع المساس بالحياة الخاصة، وسوء استغلال السلطة. كان قد سبق الفصل في قضيته، الحكم على منتخب محلي بالمجلس الشعبي البلدي برأس الماء بالحبس النافذ، برفقة متهم آخر في قضية ترويج مقاطع الفيديو التي وثقت ممارسة المير للفعل المخل للحياء داخل مكتبه.