حاول رئيس وكالة المخابرات الأمريكية التي تتنصت على الاتصالات الالكترونية في الخارج طمأنة الأمريكيين بان وكالة الأمن القومي لن تقرأ بريدهم الالكتروني الشخصي إذا تم سن قانون جديد لأمن الاتصالات الالكترونية للسماح للشركات الخاصة بتبادل المعلومات مع الحكومة. وذكرت وكالة "رويترز"، أن مجلس النواب الأمريكي وافق في أفريل على مسودة قانون سيسمح للحكومة والشركات بتبادل المعلومات عن التسلل للشبكات الالكترونية. ولكن البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين أيدوا اتخاذ موقف أوسع. وأثار المنتقدون مخاوف بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتبادل مثل هذه المعلومات خشية ان تسمح لوكالة الأمن القومي التي تحمي أيضا شبكات الكمبيوتر الحكومية بجمع معلومات عن اتصالات الأمريكيين وهو امر يحظره القانون بشكل عام. وقال الجنرال كيث الكسندر في كلمة أمام معهد امريكان انتربرايز "حقيقة بإمكاننا حماية الحريات المدنية والحياة الشخصية والأمن الالكتروني كأمة." ولكنه قال انه من أجل المساعدة في حماية القطاع الخاص فمن المهم ان تتمكن وكالة المخابرات من إبلاغه بنوع برامج الكمبيوتر الضارة واختراقات الشبكة الالكترونية التي تتوقعها والسماع من الشركات عما تراه خرقا للإجراءات الحمائية لشبكاتها من الكمبيوتر. وأضاف "لا يتطلب ان تقرأ الحكومات بريدهم الالكتروني او بريدكم الالكتروني لفعل ذلك. انه يتطلب ان يقوم مزود خدمة الانترنت او تلك الشركة بإبلاغنا بما يحدث في ذلك الوقت." وقال ان المعلومات التي تسعى اليها الحكومة هي عنوان الانترنت مصدر البريد الالكتروني الذي يحتوى على برامج ضارة ووجهته وليس محتوى البريد الالكتروني نفسه. وقال الكسندر ان من المهم إعداد هذا القانون الآن وليس الانتظار حتى تحدث أزمة يمكن ان تتسبب في رد فعل مبالغ فيه من جانب الحكومة او الذهاب إلى مدى ابعد من اللازم. وأنحت الحكومة الأمريكية باللائمة على متسللين من الصين في اختراق أجهزة كمبيوتر شركات أمريكية وسرقة معلومات تتعلق بالملكية الفكرية. وتقول شركات امن الانترنت أن ممتلكات خاصة بالملكية الفكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سرقت.
