دعا المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب الوطني لدراسة إمكانية القيام بحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية للأستاذ الجامعي الجزائري. واعتبر، ميلاط، في منشور له على صفحته الرسمية الفايسبوك، الأحد، أن الوقت قد حان لالتفاف الأسرة الجامعية حول مطالبها ولترك الأساتذة لانتماءاتهم وصراعاتهم من أجل المطالبة بحقوقهم المهضومة، وخاصة بعدما أقرت وزارة التربية الوطنية زيادات في أجور المعلمين في مختلف الأطوار تصل إلى 50 بالمائة، في حين أن أساتذة الجامعات لم يحصلوا على أي زيادة أو مراجعة في الأجور منذ سنة 2008، وهو ما اعتبره ممثل الكناس إجحافا في حق الأساتذة الجامعيين بالنظر إلى مسارهم الدراسي، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي الجزائري هو الأقل أجرا مقارنة بنظرائه في دول شقيقة أو دول عربية فما بالك بدول أوروبية، وتساءل ذات المتحدث كيف يتقاضى الأستاذ الجامعي الذي أفنى حياته في البحث والدراسة راتبا أقل من راتب أستاذ في الابتدائي، مشيرا إلى أن الزيادات التي ستمس قطاع التربية ستجعل أساتذة الجامعات أقل أجرا في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بصفة عامة والأستاذ بصفة خاصة. وقرر المنسق الوطني ل”الكناس” توجيه مراسلة مستعجلة لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة التعليم العالي للنظر في الحالة الاجتماعية المزرية للأستاذ الجامعي والذي يعتبر الأضعف أجرا في العالم مقارنة مع أقرانه، والوحيد الذي لم يستفد من أي زيادة في الأجور منذ عشر سنوات بخلاف كل القطاعات الأخرى، ودعا في السياق المنشقين من بقايا المكتب الوطني السابق للكناس إلى تناسي كل الخلافات والانضمام إليهم لمواجهة المرحلة القادمة وتقوية الصف لافتكاك مطالبهم، داعيا في السياق ممثلي الكناس في الجامعات لعقد جمعيات عامة للأساتذة لدراسة المرحلة القادمة وخيار الخروج في احتجاجات، مع عقد مجلس وطني موسع يضم ممثلي الأساتذة من مختلف الجامعات وأعضاء المجلس الوطني للكناس لتباحث الوضع والعمل لاستعادة كرامة الأستاذ الجامعي الجزائري.