قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تنظيم احتجاجات أسبوعية بداية من الإثنين، عبر المستشفيات الجامعية تنديدا بقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الأخيرة، والتي أقصت 820 راسب من حقهم في دورة استدراكية. وستشهد المستشفيات الجامعية بداية من الاثنين وقفات احتجاجية أسبوعية ستدوم كل أسبوع وفي نفس اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية تراجع وزارة حجار عن قرار الإقصاء الذي طال المقيمين الراسبين في امتحان نهاية التخصص، كما قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سيعلن عن تاريخها قريبا يشارك فيها أكثر من 15 ألف طبيب مقيم عبر الوطن. وأدانت ذات التنسيقية في بيان تحوز الشروق نسخة منه القرارات المنبثقة عن اجتماع الوزير حجار برؤساء اللجان البيداغوجية بكليات الطب، والتي أقصت بموجبها المقيمين الراسبين في امتحان نهاية التخصص بشكل غير مباشر من خلال تأجيل السنة الجامعية الخاصة بهم إلى غاية شهر مارس/أفريل2019، دون منحهم الحق في دورة استدراكية حسب ما ينص عليه قانون الطبيب المقيم، وبهذا سيجتاز المعنيون سنة في سنتين ونصف ما سيحرمهم من بداية حياتهم المهنية من جهة ويعلق مصيرهم إلى أجل غير معلوم مع انعدام فرص النجاح بسبب اجتيازهم للامتحان مع دفعة أخرى. وذكرَت التنسيقية في بيانها بالتضحيات التي قام بها 15 ألف طبيب مقيم من خلال إضرابهم الذي دام ثمانية أشهر وكل هذا لأجل تحسين الخدمات الصحية وتوفير الظروف الملائمة لتكوين الطبيب وكذا لممارسة مهامه في أحسن الظروف، حيث ضحوا بوقتهم وبمصيرهم لمستقبل صحي جيد بعد سنوات من السكوت والخنوع في بيئة صحية مافتئت تتدهور يوما بعد يوم. وعاد المقيمون ليذكروا الحكومة بوعودها والتي تم إطلاقها عبر تصريحات المسؤولين في الوزارتين المعنيتين بملف الأطباء المقيمين، حيث كان شرط فتح الحوار مع مسؤولي التنسيقية وفتح باب المفاوضات حول مطالبهم هو تجميد الإضراب الذي دام ثمانية أشهر، ورغم أن المعنيين -يضيف البيان- أكدوا حسن نيتهم وأوقفوا الإضراب بعد برمجة دورة امتحان التخصص شهر جويلية، إلا أن الوضع لم يتغير رغم مرور ثلاثة أشهر ولا يزال الصمت والغموض يكتنفان قضيتهم. وتساءل المعنيون كيف تتم معاقبتهم لأنهم استعملوا حقا دستوريا وقاموا بالإضراب من أجل مطالب مشروعة، كما أنهم قاطعوا امتحان نهاية التخصص في دورتين متتاليتين، ومن أجل ذلك يحرم أطباء مقيمون من حقهم في امتحان استدراكي عقابا لهم على دخولهم في الإضراب، وهو الإجراء الذي أدانته التنسيقية المستقلة واعتبرته مجحفا في حق المقيمين وسيزيد من تأزم الوضع أكثر.
