فند وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، الإشاعات التي طالته بخصوص وقوفه على رأس حملة الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، قائلا: “أنا وزير في الحكومة ولست نائبا”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحكومة تتابع قضية بوحجة باهتمام كبير. خرج وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، عن صمته بخصوص الأزمة التي يعيشها البرلمان، نافيا أن يكون وراء حملة الإطاحة ببوحجة من رأس المجلس قائلا: “أنا وزير في الحكومة ولست نائبا”، ليضيف: “وجودي في اجتماع لجنة التنسيق التي عقدت بمقر الحزب الأسبوع الماضي برئاسة الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس كان بصفتي مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني”. بالمقابل، تطرق وزير العلاقات مع البرلمان، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، إلى القضية المثارة مؤخرا حول إمكانية توجه رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان في حال استمرت الأزمة وتمسك بوحجة بمنصبه، قائلا: “الحديث عن حل البرلمان سابق لأوانه، ولا يمكن مناقشة هذا الموضوع في الوقت الراهن”، مؤكدا في نفس الوقت أن حل الأزمة التي يمر بها المجلس منذ نحو أسبوع في طريقها إلى التسوية . وبخصوص مصير مشروع قانون المالية لسنة 2019، في ظل تجميد نواب الموالاة لجميع أنشطتهم داخل المجلس، قال وزير العلاقات مع البرلمان إن مشروع القانون إلى حد الساعة لم يتم إحالته على مكتب المجلس، مشيرا إلى أن التأخير لن يؤثر على مناقشة المشروع، مستندا في ذلك إلى خبرته الطويلة على رأس لجنة المالية والميزانية قائلا: “كنت رئيس لجنة وأعلم أنه لا يزال الوقت كافيا لمناقشة مشروع قانون المالية” وفي موضوع تأخر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في تقديم استقالته بعد مرور أسبوع عن الأزمة التي زادت تعقيدا بعد تجميد 5 كتل نيابية لجميع نشاطاتها داخل البرلمان، اعتبر الوزير القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أن مسألة سحب الثقة تتعلق بالنواب والرئيس فقط، ولا دخل للحكومة في ذلك، فهو يؤمن بمبدإ الفصل بين السلطات في الجزائر فالبرلمان هيئة تشريعية والحكومة هيئة تنفيذية، وهذا في رده على سؤال حول دور الحكومة في الأزمة . ومعلوم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة لم يقدم إلى حد كتابة هذه الأسطر استقالته، رافضا التخلي عن منصبه مستندا إلى رضى السلطات العليا في البلاد عنه، حيث سبق أن أسر إلى مقربيه بأنه تلقى دعما من رئيس الجمهورية الذي طالب منه مواصلة العمل في منصبه بشكل عادي.