أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن "اللامركزية"، خيار لارجعة فيها، مضيفا أن الحكومة قد عملت على تمديد صلاحيات الولاة المنتدبين. وقال بدوي، السبت، خلال إفتتاحه للسنة الدراسية 2018-2019 بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، أن الإدارة العمومية ينتظرها في الوقت الحالي تحدٍ جديد في مجال تغيير المفاهيم الراسخة في ذهنيات أعوان الادارة، وتحسين برامج التكوين والهياكل التابعة للإدارة المحلية، مضيفا في الوقت ذاته، أن ورشات الإصلاح التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال يوم 26 سبتمبر الفارط تنص على تعميق الإصلاحات، وعصرنة الإدارة التي تصب كلها في خدمة المواطن، وأن سياسة الإصلاح الإداري مكنّت من تكييف الإدارة مع المصالح العامة للمواطنين. وتابع الوزير، أن الحكومة تعمل على إحصاء كل النشاطات الإدارية التي سيتم تحويلها إلى السلطات المحلية، مع رقمنة المؤسسات وتقليص العامل البشري في الهياكل الإدارية للإبتعاد على مفاسد البيروقراطية او العوامل المؤدية إليها، مضيفا إنّ المدرسة الوطنية للإدارة تمثل حاضنة مستنيرة للإدارة والإطارات التي تصب كلها في خدمة الوطن، إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مثمنا في الوقت نفسه دور المدرسة التي اعتبرها الوزير بدوي، دعامة للبلاد ، وركيزة هامة في صيرورة التنمية الشاملة.