يتساءل الشارع المحلي بمدينة حاسي مسعود مؤخرا من مدى صحة عديد الاتهامات الموجهة للمجلس البلدي الحالي لبلدية حاسي مسعود، وهذا بعد قيام بعض معارضي المجلس الحالي وبعض النواب السابقين برفع عديد الشكاوى للسلطات المحلية يتهمون فيها المجلس الحالي بهدر المال العام وعدم اتباع ومراقبة عديد المشاريع بعاصمة النفط، زيادة على فتح تحقيق في عديد القضايا التي يرافع من أجلها هؤلاء . قام عديد المعارضين وبعض النواب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود مؤخرا برفع شكاوى واتهامات لدى السلطات المحلية بالمنطقة يتهمون فيها رئيس المجلس الحالي وبعض نوابه بهدر المال العام في عديد القضايا، والمتعلقة خاصة بالصفقات العمومية وبعض العلاوات والامتيازات التي يحصل عليها بعض النواب الحاليين دون حق مشروع حسب هؤلاء. ومن بين هذه الاتهامات الموجهة لهؤلاء الصفقات المتعلقة بترميم المدارس الابتدائية، والتي قامت مصالح بلدية حاسي مسعود مؤخرا بالإشراف عليها خلال هذه السنة. ويتهم هؤلاء كيفية منح الصفقات والتي استعمل فيها عنصر المحسوبية بتواطؤ أصحاب المشاريع عند منحها لهم، حيث وفي ذات السياق قام مؤخرا مقاول تم إقصاؤه من المشاركة في مشروع بحاسي مسعود برفع دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة المشاريع ببلدية حاسي مسعود، والذي اتهمه فيها برفض ملفه على أساس وجود جنسية منتهية الصلاحية في حين الأمر كان عكس ذلك، بل كل ذلك جاء لتمرير آخرين، والذين تم قبول ملفاتهم. ولا زالت القضية في أروقة العدالة وقد تم تأجيلها، في انتظار استكمال التحقيقات وسماع المتهمين لاحقا لإصدار حكم نهائي في ذلك، كما تم اتهام نائب آخر بالمجلس الحالي بتزوير شهادة مدرسية من أجل المرور في الانتخابات الماضية، وفي ما يخص الصفقات المذكورة يتهم هؤلاء المشرفين وأصحاب المشاريع والخاصة بترميم المدارس باستعمال مواد وسلع قديمة وأخرى من نوعية رديئة، في حين أنه يتم تضخيم فواتير هذه السلع أضعافا مضاعفة عن السعر الحقيقي لها، كأنها سلع ومواد ذات نوعية عالية، وهذا كله بحسب هؤلاء يدخل في هدر المال العام وتغاضي المصالح المعنية عن ذلك . من جهة أخرى ذكرت ذات الجهات بوجود فساد، فيما يتعلق بتنظيم المخيم الصيفي الأخير، والذي شارك فيه بعض النواب بالمجلس البلدي الحالي من خلال صرف مئات الملايين عليه، والذي آثار الكثير من التساؤلات، زيادة على تنظيم رحلة خاصة بالمتفوقين في الدراسة، حيث شارك بعض النواب فيها. اتهامات عديدة حول المجلس البلدي الحالي من طرف المعارضين، قبلت بتصريحات عديدة من ذات المجلس ممثلة في رئيس البلدية الحالي ياسين بن ساسي وبعض النواب، والذين أنكروا هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، حيث وبحسب رئيس المجلسن فإن هذه الاتهامات صادرة من بعض النواب السابقين والذين لم يفوزوا في الانتخابات الأخيرة وعبارة عن تصفية حسابات شخصية، زيادة على أن ما يتكلم عن صفقات وغيرها، فهو نفسه من صوت على المداولات السابقة. وأوضح رئيس البلدية أن من له ملف ضده فما عليه سوى التوجه للعدالة بدلا من إصدار اتهامات باطلة وتلفيق مغرض لا يوجد له أي أساس، أما ما تعلق بالرحلات والمخيمات، فقد تم منحها لدار الشباب، وقد كلف بعض النواب المسؤولين عن الملف بالتكفل بها، وكل شيء موجود وموثق وبشكل قانوني. وفي هذا السياق تبقى هذه الاتهامات والتجاذبات مستمرة، خاصة إذا علمنا أن بداية هذه الأزمة بين المجلس الشعبي الحالي ومعارضيه ظهرت مباشرة بعد نهاية انتخابات مجالس البلدية مباشرة، في حين أنه يبدو أن بعض القضايا ستدخل أروقة العدالة نظرا لاستمرار هذه الاتهامات من هنا وهناك.
