تعالت مؤخرا العديد من الأصوات بمدينة حاسي مسعود، تطالب بتسوية وضعية السوق القديمة أو تهديمها؛ إلا أن العديد من أصحاب المحلات بالسوق هم أيضا يطالبون السلطات المحلية بتسوية وضعيتهم. يطالب التجار ببعث النشاط التجاري في السوق، وترميمها وغلق السوق الحالية التي أصبحت في وضع متدهور؛ حيث ومنذ إنشاء السوق الأسبوعية القديمة وأصحاب ومالكي هذه المحلات في معاناة جراء التهميش الذي طالهم من عدم ممارسة نشاطهم التجاري، مما جعل العديد منهم يضطر إلى غلق محله إلى أجل غير مسمى. ويشكو العديد من مالكي وأصحاب المحلات التجارية بالسوق الأسبوعية القديمة بمدينة حاسي مسعود والي ورقلة التدخل شخصيا لتسوية وضعية محلاتهم التجارية التي بقيت معظمها مغلقة لسنوات عديدة، بعد أن تم التواطؤ مع مجالس البلدية المتعاقبة، وبعض المصالح المحلية الأخرى بإنشاء السوق الأسبوعية الحالية بصفة مؤقتة منذ بداية التسعينات. وإلى غاية اليوم لم يتم ترميم السوق الأسبوعية القديمة، إلا أن بعض الأطراف والمسؤولين المحليين وباتفاق مع أصحاب النفوذ وبعض التجار أبقوا السوق الأسبوعية الحالية تمارس فيها مختلف الأعمال التجارية، منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا؛ فيما تم إهمال السوق الأسبوعية القديمة للأسباب المذكورة بالرغم من أنها هي السوق الأسبوعية المعتمد من طرف الدولة والمصالح المعنية. وتسببت هذه الحالة في خسائر لدى أصحاب ومالكي هذه المحلات التجارية إلى يومنا هذا؛ فيما لجأ بعضهم إلى غلق محلاتهم لانعدام النشاط التجاري؛ بالرغم من أن معظمهم يملك عقود استفادة وآخرين تم تمليكهم بحضور محضر قضائي معين من طرف العدالة، ومعظمهم لازال يدفع الضرائب بشكل دوري منذ أكثر من خمس وعشرين سنة إلى غاية يومنا هذا. ومن جهة ثانية شهد السوق العديد من المشاريع المشبوهة والوهمية من طرف المجالس الشعبية البلدية السابقة؛ حيث يتهم أصحاب المحلات المسؤولين السابقين بوضع مشاريع ترميم وإنشاء بعض المحلات المغطاة بوسط السوق على أساس تجديدها. وعند انتهاء فترة المجلس البلدي المنتخب يتم تنحية هذه المحلات وتوضع أخرى والمستفيد الوحيد هم من يسمى ب "السماسرة"، وهو ما أدى إلى متابعات قضائية للعديد منهم في وقت سابق . وأصبحت هذه السوق محل تجارة وهمية لمشاريع في الواقع غير موجودة؛ كما توجد العديد من القضايا لازالت معلقة لدى العدالة، في حين تم الفصل في بعضها على غرار المساحة التي يتم زيادتها والبناء فيها من وراء المحلات التجارية، وهي تابعة لأملاك الدولة، حيث استفاد أصحاب هذه المحلات من زيادة تقدر بستة أمتار من وراء محلاتهم التي تم الاستفادة منها لدى البلدية ومصالح مديرية التجارة؛ في حين بقيت بعض منها لدى أروقة العدالة، وهو ما جعل العديد من أصحاب ومالكي هذه المحلات يطالبون ومنذ سنوات بتسوية وضعيتهم بصفة عامة، بعد أن أصبحت المحلات تحت رحمة سماسرة ومنتخبين وجهات أخرى. ويتهم العديد من أصحاب هذه المحلات بوجود أطراف تسعى إلى تهديم المحلات تمهيدا للاستفادة منها لاحقا، حيث توجد بعض العائلات ببعض المحلات والتي استولت بصفة مؤقتة على بعض المحلات الوسطى واتخذتها مساكنا لها، بالرغم من وجود أصحابها. ولم تجد هذه العائلات غير هذا المكان للاستقرار إلى أجل غير مسمى بالرغم من أن هذه العائلات وإن كانت بأعداد محدودة أصبحت هي الأخرى تطالب السلطات المحلية بتوفير مساكن لها أيضا.
