اقترحت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ قرار بمنع العاملات من ارتداء النقاب في أماكن العمل الحكومية «أسوة» بقرار الحكومة الجزائرية بمنع النقاب في الإدارات الحكومية مؤخرا. ومنعت السلطات الجزائرية إرتداء النقاب من قبل العاملات، في الإدارات الحكومية ولأول مرة، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية ب«منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لاسيما النقاب الذي يمنع إرتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل». وفور تداول إعلان الحكومة القرار، أبدى جزائريون مواقف متباينة، فمنهم من استحسن الخطوة ومنهم من ندد بها معتبرا القرار تخدلا في حرية الأشخاص. ووصفت «عجمي»، في تصريح ل«المصري اليوم»، قرار الحكومة الجزائرية ب«الشجاع»، والذي يجب الاقتداد به، خاصة مع تزايد الأزمات الناتجة عن ارتدائه في مصر خلال العقود الماضية، ومحاولة إحداث الفتن، وتغيير الهوية المجتمعية، وتصنيف المرأة إلى منقبة وغير منقبة. وقالت النائبة إن «الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، تعجل بمثل هذه القرارات الجريئة، في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزياة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصي مقارنة بأية إيجابيات». وشددت «عجمي»، على أن اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد يقنع أحد كما كان في الماضي، وأن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة افساد الذوق العام، وأن كل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة لها الحرية المطلقة في فرض قواعد العمل الخاصة بها، وعلى العاملين والعاملات الالتزام بالأمر، بمقتضي وجودهم ضمن المنظومة الحكومية. ودعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الحكومة ومجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار، خاصة وأن دولة عربية وإسلامية اتخذت القرار وتم تطبيقه بالفعل، مما يدل على أن الأمر ليس بدعة من مصر، وإنما قرار سبقتنا إليه دول أخرى مشابهة لنا في تاريخها وتجمعنا علاقات تاريخية واحدة.
