استمعت نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة إلى أقوال شاب ثلاثيني، يدعى "ل، هشام"، وهو نجل وزير مفوض سابق في وزارة الخارجية، تورط في جريمة محاولة سرقة، متبوعة بالتهديد عن طريق حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع، واقتحامه منزل أصهاره، متنكرا بجلباب، من أجل تصفية حسابات بينه وبين طليقته، بهدف تعطيل سير إجراءات قضية خلع رفعتها ضده بمحكمة شؤون الأسرة. وبخصوص تفاصيل الملف، استنادا لما ورد بالمحاكمة، تعود وقائعه المثيرة لتاريخ شهر ديسمبر 2017، حين أقدم المتهم على تنفيذ خطة محكمة انطلقت باقتحام مسلح لمنزل والد طليقته، حتى يكسب وقتا إضافيا، من أجل ربح قضية الخلع التي رفعتها، وتضمن ملف القضية أن المتهم تنقل على متن مركبة استأجرها، مرتديا لباسا نسائيّا "جلباب" لإخفاء هويته، وتسلح ببندقية والده إلى جانب شفرة حلاقة وتوجه نحو المنزل الكائن مقره بالقبة، وبانتهاء فترة ترصده للمكان ترجّل من سيارته وتوجه مباشرة نحو الشقة، ولسوء حظه أثار الشكوك حوله وافتضح أمره من طرف جيران الضحايا، بسبب طريقة مشيه، كما قام المتهم خلال طرق الباب بحجب كاميرات الباب، حتى لا يتعرفوا عليه، ليعجل صراخ جارتهم من فراره، وبالصدفة اصطدم المتهم أثناء قيادته بسرعة جنونية بعناصر الأمن التي لحقت به وأوقفته، ليسفر تفتيش مركبته عن حجز معدات للاختطاف، تمثلت في أقنعة وشريط لاصق، إلى جانب بندقية وذخيرة ب12 عيارا وشفرة حلاقة أخفاها داخل فمه. التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الأمن فور القبض عليه، أظهرت أن المتهم حاول سرقة شقة أصهاره وتنفيذ عملية اختطاف، كل ذلك كان الغرض منه تعطيل طليقته عن حضورها للجلسة النهائية في ملف الخلع، وتلقائيا خسارة قضيتها التي رفعتها ضده، وبمواصلة التحريات، تبين أن المتهم قام بكراء المركبة التي استعملها وتوجه لمحل نسائي لاقتناء الجلباب وكل مستلزماته. وطالب النائب العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج قبل تأجيل المداولات للنطق بالحكم.