أكّدت وزيرة البيئة والطاقات المُتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات، سيُشرف على تأطيرها خبراء وطنيون وذلك من أجل تحسين فعاليّتها والإطالة في مُدة خدمتها، ومؤكدة على ضرورة وجود فرز قبلي، يسمح بتثمين النفايات المنزلية لتفادي تشبع مراكز الردم التقني. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية بملتقى تسيير النفايات، إلى اسهام الدّليلين اللذين تم إعدادهما بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في الاستجابة للشروط التقنية والبيئية في مجال انجاز واستغلال مراكز الردم التقني، معتبرة أن هذه المعطيات التقنية تكتسي "أهمية كبيرة" من خلال السماح للسلطات، باتخاذ القرارات الخاصة بكل منطقة وقياس إمكانيات كل مركز ردم تقني، مما سيسمح "بمعالجة مُثلى للنفايات". ومن أجل تفادي انتشار المفرغات العشوائية، أكدت زرواطي على تحيين المعطيات المتعلقة بحجم ونوع النفايات "والتي ينبغي أن تُحين كل خمس سنوات بسبب النمو الديمغرافي وشساعة النسيج الحضري والصناعي"، الذي أنتج – حسبها – تراكما كبيرا للنفايات المنزلية والصناعية. من جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، على ضرورة انجاز مراكز ردم تقني تستجيب للمعايير الدولية، مع الاستفادة من مخزونات النفايات المنزلية، والتي يمكن أن تشكل مواد أولية موجهة للصناعة. كما تطرق في هذا الخصوص إلى النتائج الإيجابية لرسكلة النفايات المنزلية وأثرها الاجتماعي والاقتصادي كمصدر لتوفير مناصب الشغل والثروة. وكشف ذات المسؤول، على أن تسيير النفايات، سيشكل محورا للمحادثات خلال اللقاء الذي سيجمع الحكومة بالولاة قريبا، كما أكد على اعادة هيكلة مصالح النظافة والبيئة على مستوى البلديات، من اجل تسيير اقتصادي للنفايات.