يواصل القضاة دوراتهم التكوينية ، وإعادة تأهيل كفاءاتهم حتى ترقى لرهانات ورشات الإصلاح التي فتحتها وزارة العدل منذ مدة، حيث سيشارك هذه المرة عشرة قضاة من رؤساء الفروع والغرف التجارية بالمحاكم والمجالس القضائية ابتداء من اليوم في ملتقى بمدريد و ذلك في إطار ترقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر واسبانيا. وأوضح بيان لوزارة العدل تسلمت " الشروق اليومي " نسخة منه أمس أن محاضرات ستتخلل هذا الملتقى تتمحور أساسا حول القانون التجاري خاصة ما تعلق منه بالإفلاس والتسوية القضائية حيث ستعرض بالمناسبة تجربة كل بلد في هذا المجال. كما تدور مواضيع المحاضرات حول آثار الإفلاس على العقود والمسؤولية الجزائية والجرائم المتعلقة به ودور النيابة فيها وكذا آثاره على مختلف العقود الأخرى لاسيما منها المتعلقة بعقد العمل. ويندرج هذا اللقاء في إطار "التكوين المتخصص" الذي يأتي في صدارة أولويات وزارة العدل والذي يسعى القطاع من خلاله الى "الرفع" من مستوى القضاة الجزائريين و"الارتقاء" بهم الى مصاف الخبراء الدوليين للوقوف أمام تحديات العولمة واقتصاد السوق ومجاراة التغيير الذي يعرفه المجال القضائي بتنامي ظهور نوع جديد من القضايا استلزم اللجوء الى صيغة الأقطاب القضائية. سميرة بلعمري: [email protected]