شهدت المحكمة الإبتدائية بتونس أول أمس، قضية نصب واحتيال تورّط فيها عدد من المتهمين من تونس وليبيا، بينما بقي فيها "المتهمون الجزائريون" من دون أدلة تورّطهم في واحدة من أكبر عمليات تهريب السيارات الفاخرة التي تشهدها تونس منذ بداية العام، وقد تمّ توقيف وحبس ثمانية متهمين مغاربيين توبعوا بالرشوة واستعمال طوابع السلطة العمومية وافتعال جوازات سفر في قضية تتعلق بتهريب السيارات الفاخرة والتلاعب على الحدود الجزائرية التونسية. ومن بين المتورطين إطارات وتجار، أما مسرح الجرائم فهو الخط الفاصل ما بين منطقة القصرينالتونسية والمركز الحدودي رأس العيون بالجزائر على بعد 80 كلم شرق مدينة تبسة. وبدأت القصة عندما أوقفت مصالح الأمن التونسية شخصين كانا في حالة ترقب لمدة طويلة جدا داخل مقهى على الحدود التونسية، وبعد التحقيق معهما ثبت أنهما فردان من شبكة مغاربية تقوم بتهريب السيارات، وكانت جريدة الشروق التونسية قد تابعت القضية، خاصة أن القانون التونسي يمنع بيع سيارة أجنبية يتجاوز سن سيرها على الأرض التونسية ثلاث سنوات وهو ما يجعل المهربين التوانسة يلجأون إلى إدخالها التراب الجزائري وتسجيل ترقيمها من جديد من خلال جوازات سفر وسطاء جزائريين يسمونهم "اللاعبون" الذين يقومون بإدخال السيارة إلى التراب الجزائري ثم إعادتها، ويتقاضون مبالغ تقارب 1600 دينار تونسي وهو مبلغ يفوق 8 ملايين سنتيم جزائرية يحصل عليها في مدة زمنية لا تزيد أحيانا عن نصف ساعة، ثم ينسحبون نهائيا عن الأنظار، ماعدا وجود أسمائهم كمالكين جدد لهاته السيارة وباعة لها، كما أن البعض منهم دخل التراب الجزائري واختفى رفقة السيارة الفاخرة نهائيا. الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ركزت على الرشوة التي تعاطاها بعض الموظفين نظير ختم الخروج وإرفاقها بطوابع حدودية تابعة للجمارك التونسية، وفي كل هاته القضية التي يكون فيها البائع تونسي والشاري ليبي والوسيط المختفي جزائري يسميه المحققون التونسيون "باللاعب"، لأنه هو الذي يؤدي أهم دور في المعادلة دون وجود ما يورّطه في مثل هاته القضايا التي يمنع فيها التوانسة بيع أي سيارة تجاوز سن دخولها إلى تونس من الخارج الثلاث سنوات، وتمنع ليبيا شراء السيارات بهذه الطريقة.. والتحقيق وصل إلى وجود مئات السيارات الفاخرة بأسماء جزائرية كلها من الماركات الأولى مثل "بيام دوبل في" و"هامر" و"مرسيدس". ب. عيسى