حجزت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفات قضية سرقة وتدليس وتكوين عصابة تورط فيها متهمان أحدهما فار من سجون فرنسا، إلى جلسة لاحقة للتصريح بالحكم. المتهمان ألقي عليهما القبض في تونس، أحدهما صدرت ضده بطاقات تفتيش من البوليس الدولي الأنتربول وذلك بعد تمكنه من الفرار من أحد السجون الفرنسية رفقة عدد من المساجين من جنسيات مختلفة، بسبب تورّطه في جرائم متعلقة بتهريب السيارات وتكوين عصابة دولية، تستولي على السيارات الفاخرة من فرنسا وتهرّبها إلى الجزائر وليبيا وتونس والإمارات العربية المتحدة لبيعها. وقد تمكّن عدد من المساجين المتورطين في هذه القضية والمسجونين بأحد السجون الفرنسية ومن بينهم المتهم التونسي من الفرار واستعمال طائرة عمودية في اتجاه إسبانيا، حيث أقام فيها لمدة شهر ومنها إلى المغرب فالجزائر ليحطّ الرحال في تونس، أثناء ذلك أصدر البوليس الدولي الأنتربول بطاقات تفتيش وجلب دولية. وقد تمكن المحققون في تونس، من إلقاء القبض عليه، كما تم إلقاء القبض على المتهم الثاني وهو المتورط في شراء سيارة وكان بدوره مقيما في إيطاليا. تم إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث أصدر إذنا بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات للكشف عن كل ملابسات القضية وتحديد هويات المتورطين فيها. وقد اعترف المتهم الأول بواقعة فراره من السجن الفرنسي، لكنه نفى أي صلة له بالمتهم الثاني وأي علاقة له بقضية تهريب السيارة المحجوزة. وتمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي وجه إليهما تهما متعلقة بالسرقة، إضافة إلى تهم متعلقة بتكوين عصابة بغاية النيل من الممتلكات، وأصدر ضدّهما بطاقتي إيداع بالسجن. وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، ورأت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. مثل المتهمان بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية الثالثة، حيث تمسّك كل منهما بما كان قد صدر عنه من تصريحات لدى قاضي التحقيق وعاضدهما لسان الدفاع في ذلك وطلب اتصال القضاء في خصوص التهم المتعلقة بالوقائع المنسوبة إلى المتهم الأول في فرنسا في قضايا عصابة سرقة وتهريب السيارات لأن الدائرة لا تتعهد إلا بقرار واحد، وطلب الدفاع على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى، واعتبر أن المتهم الثاني لم يكن على علم بفساد مصدر السيارة المحجوزة. من جهة ثانية تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الإحالة وفصولها القانونية.
