تنظم اليوم النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يوم دراسي حول القدرة الشرائية، قصد حوصلة نتائج اللجان التقنية المنصبة حول كل من مشروع قانون العمل والقانون الأساسي لكنفدرالية النقابات المستقلة، مؤكدة على العودة إلى الحركات الاحتجاجية التي سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا. وأكد التكتل النقابي في بيان له تحوز ”الفجر” نسخة منه، عن تمسكه بالذهاب إلى أعلى مستويات في الحركات الاحتجاجية المستقبلية، في ظل استمرار الوضع المزري الذي تعيشه القواعد العمالية والتذمر والإحباط من الغلق الممنهج وسياسة ربح الوقت من الحكومة في تجاوزها للنقابات المستقلة، وعدم فتح باب حوار جدي وتفاوض فعلي يفضي لحلحلة الملفات المطروحة ، مؤكدا التزامه بمواصلة النضال حول الملفات المطروحة، خاصة بعد اكتساب النقابات المستقلة لمختلف القطاعات القدرة على مواصلة التعبئة والتجنيد للقواعد العمالية وإنجاح كل الحركات الاحتجاجية، حيث كانت وقفة الكرامة ومسيرة النجاح غير المسبوق يوم 1 ماي 2017 بولاية بجاية صفحة ناصعة من صفحات النضال السلمي الحضاري. وأضاف ذات المصدر في نفس الوقت أنه يترقب الإعلان على البرلمان والحكومة الجديدين وتحديد آفاق للتحرك في هذا الاتجاه. ونددت التكتل في نفس الصدد، باستمرار القفز على قرارات العدالة ورفض تطبيق أحكامها من مؤسسات العمل للمتقاضيين، ووجهت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات رسالة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، حول حقوق النقابيين المفصولين عن العمل ظلما، مطالبة إياه استعجالا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم، وجاء في البيان ”إن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تبقى ملتزمة أمام قواعدها العمالية بمواصلة التضامن والنضال، وتهيب بهم إلى رص الصفوف والتجند لإرجاع المكاسب وتحقيق كل المطالب.