علمت "الشروق" من مصادر على صلة بالتحقيقات، الجارية في قضية اغتيال قاض بمجلس قضاء الشلف ورمي جثته في قاع بئر يقع بمقبرة سيدي بلعباس، أن الفاعل كانت زوجته الثانية بتواطؤ مع ابنته من الزوجة الأولى، وشريك ثالث يبلغ من العمر 20 سنة كان على علاقة عن طريق الفايسبوك مع ابنة الضحية المتهمة في قضية الحال. بالعودة لتفاصيل الجريمة، فإن الضحية الذي يشغل منصب رئيس الغرفة العقارية بمجلس قضاء الشلف، اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة منذ صبيحة الأربعاء المنصرم، وكانت زوجته (المتهمة) قد أبلغت مصالح الأمن حول اختفائه المحير، حيث زعمت أنه كان ينام بفراشه، وأنها خرجت لقضاء حاجة، وفوجئت باختفائه بعد عودتها، من دون أن يحمل هاتفه النقال أو يستقل سيارته التي بقيت مركونة أمام باب المسكن، وبناء على ذلك، باشرت مصالح الأمن تحرياتها وشنت حملة بحث واسعة النطاق عنه، وبعد مرور يومين عن الاختفاء عادت ابنته التي كانت غائبة إلى بيت والدتها، حيث أخبرتها هذه الأخيرة، أن والدها اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة والجميع يبحث عنه، لتفاجئها البنت بجواب صادم، حين أقرت أنها شاركت زوجته في تصفيته والتخلص من جثته ببئر يقع بمقبرة الولي الصالح بسيدي بلعباس، وهي الاعترافات التي عجلت بإخطار مصالح الأمن، التي تمكنت من توقيف زوجة الضحية والشريك الثالث البالغ من العمر 20 سنة، المنحدر من ولاية البليدة. وخلال مجريات التحقيق الابتدائي، كشف الجناة المفترضون، أن الجريمة خطط لها منذ زمن بعيد، لغرض السطو على مبلغ 600 مليون سنتيم كان يدخره الضحية لشراء محل لابنه، ويوم الحادثة قدمت ابنته من الزوجة الأولى إلى البيت، وفي حدود الساعة الرابعة من صباح يوم الأربعاء، قامتا بقتله، بعد ما حملت الزوجة مقصا ووجهت له عدة طعنات على مستوى الرقبة، بينما ساعدتها ابنته بضربه على مستوى الرأس بواسطة مطرقة، قبل أن يتم لف الجثة داخل زربية ووضعها في كيس أسود، لتتصل ابنته بالشريك الثالث، الذي كانت قد تعرفت عليه عبر الفايسبوك، و دعته للقدوم إلى مدينة سيدي بلعباس يوم الحادثة، حيث استجاب للدعوة وقدم إلى سيدي بلعباس، حيث نزل بفندق في المدينة، واتصلت به البنت ليشاركهما في حمل الجثة ووضعها داخل سيارة الضحية مقابل حصوله على مبلغ 20 مليون سنتيم وهاتف نقال، بعدها نُقلت الجثة إلى مقبرة الولي الصالح سيدي بلعباس، ليتم رميها بقاع بئر مهجورة، أين تم انتشالها صبيحة يوم الجمعة، من طرف فرق الغوص التابعة لمصالح الحماية المدنية، بحضور عناصر الأمن ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بعد أن دلهم المتهمون على مكان تواجدها. وكان الجناة المفترضون، قد قدموا صبيحة الأحد أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس، لمواصلة التحقيقات معهم، حول هذه الجريمة الشنعاء التي شغلت الرأي العام.