أكد نائب ديمقراطي، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق، مايكل كوهين، إنه جرى دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا لقواعد تمويل حملته الرئاسية. وقال النائب جيرولد نادلر لمحطة "سي أن أن" إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس. وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في جانفي المقبل "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة". وكان الادعاء العام في نيويورك قد أوصى بإنزال "عقوبة السجن لفترة طويلة" بحق المحامي السابق للرئيس ترامب. وقال المحققون في مذكرتهم القضائية إن من بين التهم الموجهة إلى محامي ترامب السابق عدم التعاون الكامل مع التحقيقات، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. ومن هذه التهم أيضا، ارتكاب جرائم ضريبية ودفع أموال لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات مع ترامب. كما أصدر المحقق الخاص روبرت مولر مذكرة قضائية لم تتضمن طلبا بإنزال عقوبة السجن بحق كوهين، وذلك نتيجة تعاونه مع التحقيقات في شبهة التدخل الروسي في الانتخابات.