كشفت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن قطاعها بصدد التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم امكانيات مادية للتكفل بالمسنين، فيما قدرت عدد المسنين الذين استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية والصحية بأزيد من 315 ألف شخص، أي بنسبة 34 بالمائة من ضمن 710 962 مستفيد من هذا الترتيب سنة 2018. وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال إشرافها على أشغال الملتقى الإعلامي حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر تحت شعار "معا لضمان شيخوخة أفضل"، أن نسبة النساء المسنات المستفيدات من مجموع هؤلاء المستفيدين بلغ 958 171 مستفيدة أي بنسبة 54.6 بالمئة. كما وصل ما بين مجموع التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أو من هم في وضع صعب 148 186 تدخل. وأوضحت الدالية أنه خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى 30 أوت من السنة الجارية قامت هذه الخلايا، بنشاطات لمرافقة عمليات الوساطة الاجتماعية لصالح 800 23 شخص مسن استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل. ولدى تطرقها إلى أهمية تعميم استعمال بطاقة المسن، أشارت الوزيرة إلى أنه تم "توزيع أكثر من 130 ألف بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، موازاة مع إعادة إدماج 614 شخص مسن في وسطهم العائلي عن طريق الوساطة العائلية أو لدى عائلات الاستقبال". وحول إمكانية إعادة النظر في المنحة الجزافية والمقدرة ب 3000 دج، أوضحت الدالية بأن "الشخص المسن يستفيد على غرار هذه المنحة من "ترتيبات اجتماعية وصحية وإعانات أخرى"، مبرزة بأن "الظروف المالية التي تعرفها البلاد لا تسمح بإعادة النظر في هذه المنحة". وبخصوص توظيف نسبة واحد بالمائة من الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية والذهنية، قالت الوزيرة "بأنه تم الاتصال بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة من اجل إحصاء عدد توظيف هذه الفئة".