حذر محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين من استمرار نفوق الماشية بسبب الحمى القلاعية أو طاعون صغار المجترات، والذي مس إلى غاية السبت 28 ولاية، أدت إلى هلاك 10 آلاف رأس من الماشية في الجزائر، وكشف أمس عن تعويض المتضررين 100 بالمائة، من طرف الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية الذي تسيره وزارة الفلاحة. وقال عليوي، السبت، في تصريح ل"الشروق"، أن بؤر المرض مست أكثر من 28 ولاية إلى غاية صبيحة أمس السبت، بعد أن سجلت مصالح الفلاحة في البليدة نفوق 12 رأس خروف بحي مرمان، مؤكدا أن ما زاد الطين بلة، هو تأخر وصول أولى جرعات اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري، مما سيؤدي حتما إلى الزيادة في تسجيل حالات نفوق الماشية. وأضاف المتحدث أن كل الإطارات الفلاحية في الجزائر جندت لمؤازرة المربين الذين طال الوباء ماشيتهم ويعملون بالتنسيق سواء كانوا من غرفة الفلاحة أو من مديريات الفلاحة أو من ممثليات إتحاد الفلاحين الجزائريين وكذا فدرالية الموالين بالإضافة إلى الجمعيات المهنية الخاصة، ودعا كل الموالين لأخذ الحيطة إلى حين توفير وزارة الفلاحة للقاح. وفي سياق متصل، كشف عليوي أن الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية الذي تسيره وزارة الفلاحة، شرع منذ الخميس في عملية استقبال ملفات المتضررين من نفوق ماشيتهم، حيث أن عملية التعويض ستتم على ضوء تقارير وشهادات صحية يقدمها البيطري للموال المتضرر، وذلك لوضع حد لكل حالات التحايل، مؤكدا أن الرعاة بالمناطق الرعوية البعيدة يمكنهم الاستنجاد بشهود عيان لتحديد قيمة خسارة كل واحد فيهم، على أن يشرع في تعويض المتضررين قبل نهاية الشهر الجاري لحماية نشاط الموال ومساعدتهم على استخلاف القطيع المصاب بالفيروس. وعن نسبة التعويض، قال الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أنها ستكون 100 بالمائة، وهي النسبة المقررة عند حدوث الكوارث الطبيعية، حيث تتكفل الدولة بتعويض المربين في حال تسجيل خسائر كبيرة كوفاة كل القطيع على إثر الزلازل أو الفيضانات أو الأمراض الفتاكة تكفلا تاما سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، شريطة أن يكون المتضرر قد قدم وثيقتين وهما محضر إثبات حالة ومحضر الدفن للحصول على التعويضات.