التمس، الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس ضد المنتج التلفزيوني المعروف سيد أحمد قناوي المتهم بإصدار شيك بدون رصيد عاما حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك المقدر ب 300 مليون سنتيم. في حين طالب دفاع الطرف المدني مبلغ 50 ألف دج كتعويض مع قيمة الشيك.ووأصدر سيد أحمد قناوي صاحب شركة تيمقاد للإنتاج هذا الشيك على خلفية كرائه لفيلا بحيدرة، حيث دفع جميع تكاليفها قبل أن يقدم شيكا بمبلغ 300 مليون سنتيم لصاحب الفيلا على سبيل الضمان وهذا بدعوى استطاعة هذا الأخير استعماله في حالة أي ضرر يصيب الفيلا.وأثناء مثوله أمام محكمة الجنح بدا سيد أحمد قناوي في حالة سيئة لتواجده في مثل هذا الموقف المحرج جدا، حيث تحوّل إلى حديث العام والخاص في أروقة المحكمة وجلب إليه كل أنظار وفضول الحاضرين. سيد أحمد قناوي أكد أنه منح الشيك على أساس الضمان فقط دون أن يعلم أن هذه العملية غير قانونية كونها جاءت موثقة، وأضاف أن الضحية صاحب الفيلا استغل طيبته وهو ما أكده دفاعه الذي اعتبر أن النية الحسنة لموكله هي من دفعته للتعامل مع صاحب الفيلا بهذه الطريقة، حيث منحه شيكا على أساس الضمان بعد المعاملة التجارية التي كانت بينهما مستدلا في مرافعته على انعدام محضر معاينة للفيلا والذي من شأنه أن يبين حجم الضرر الذي لحق بفيلا الضحية حتى يطالب اليوم بمبلغ شيك الضمان.يذكر أن المنتج كان قد حصد الشهر الماضي أهم جوائز الفنك الذهبي بما فيهاجائزة الجمهور عن أهم عمل درامي للسنوات السبع الأخيرة عن الجزء الثاني لسلسلة "ناس ملاح سيتي".