أجمع أغلب الصحفين على بقاءهم "ملاحظين" في الفعل الانتخابي المقرر هذا الخميس لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وعزوفهم عن تأدية حقهم في التصويت كمواطنين، وان اجتمعت الأسباب على أن ذات الفئة ستقوم بمهمة التغطية الصحفية في إطار مهامها لنقل الحدث، يرى الصحفيون المتحدثون ل"الشروق اليومي" أنهم سيمتنعون في أحسن الأحوال عن التصويت بحكم أن موقعهم القريب جدا من سلطات القرار. لم يشفع لهم بالعيش الكريم والحصول على حق السكن رغم قلتهم وظلت السلطات مترددة في تصنيفهم كنخبة باستثناء تلك الشعارات الموسمية، فأغلبهم مقيم بالحمامات أو الفنادق وآخرون بالأحياء الجامعية. لمعرفة أراء رجال الإعلام في قضية التصويت قمنا بزيارات لبعض قاعات التحرير لأخذ بعض العينات والمواقف في ذات الشأن، وحرصنا على التحدث مع أصحاب الأقلام كصحفيين وليس مسؤولين في جرائد، حتى لا تأخذ مواقفهم على أنها مواقف للمؤسسات العاملين بها، حيث أشار في بداية الأمر الصحفي خالد لخضاري في تصريح لنا أن مهنة الصحفي لا تترك له مجالا واسعا من الوقت، مما يمنعه أصلا التقرب لمصالح البلدية لسحب "بطاقة الناخب" أو حتى القيام بتوكيل من ينوب عنه، في ظل عزوف المصالح المعنية عن إرسال بطاقة الناخب لمقر إقامته، أما عن أسباب امتناع البعض يقول الأستاذ خالد "إن الكثيرون ترسخ لديهم قناعة بأن اليوم شبيه بالبارحة و لا جديد يذكر و لا قديم يؤثر"، مضيفا بأن المطلوب هو خيار ويكون مؤثر "لكن وصولنا إلى نتيجة أن العملية تزكية للوضع القائم، فان أغلبهم يجد في نفسه هوى المقاطعة أو بالأحرى الامتناع"، وأوضح أن مسألة المقاطعة هنا شبيهة ب"الأغلبية الصامتة" المتحدث عنها منذ التسعينيات دائما للاعتراض على الخيار ونتائج الصندوق، "نقول أن الأغلبية الصامتة لم تعبر وكل يدعى أنها نتيجة لتأثير فعله السياسي أو معه وفق علاقة إيديولوجية، في حين هي أغلبية مقهورة بمشاكل العيش اليومي، خاصة وأن الانتخابات هذه المرة جاءت تزامنا مع نهاية الموسم الدراسي وانشغال الآباء". وبذات الصدد، رد على سؤالنا الصحفي "ب ش" " إن كانت هناك أصلا انتخابات ستجرى؟ فيما قال لنا سمير.ح من "الجزائر نيوز" لست مستعد للقيام بفعل لم يحدث في أي وقت من الأوقات تغيير على المستوى الميداني، وفي المنوال نفسه، أضافت جميلة .ن من "اليوم" عزفت عن الانتخاب منذ مدة باستثناء الرئاسيات التي تفترض منا الحرص على اختيار القاضي الأول في البلاد. الصحفي مهمش لأنه يقلق السلطة؟ صحفية لم تكشف عن هويتها، ترى بأنها مهمشة في مجتمعها حيث عاشت سبع سنوات في العاصمة بالأحياء الجامعية وعندما تزوجت لم تجد سبيلها للحصول على سكن وتعتمد على الإيجار، وعليه تعتبر أنها غير معنية بحكم أنها قريبة من مراكز صنع القرار ولم تحصل على حق من حقوق المواطنة، أما الصحفي كمال- ز، يعتقد بأن الأمور محسومة سلفا واللعبة الانتخابية مغلقة وعليه سيمتنع، أما الصحفي أحسن بأسبوعية "الخبر الأسبوعي"، يقول أن الصحفي قبل كل شيء مواطن له قناعاته ومشاكله ورأيه، وإذا كان بحكم مهمته لتغطية الانتخابات فليس بالضرورة مؤيدا أو رافضا لها وما يقوم به هو إيصال رسالة، ويعتبر المقاطعة تكون في حالة تحزب الصحفي أي ذات صبغة سياسية، ولكنه أشار إلى الامتناع الناجم عن الوضع الاجتماعي المزري للصحفي وكذا لانعدام الثقة في المترشحين وبرامجهم. الصحفية رزيقة من "الخبر حوادث" تؤكد أنها أجرت استطلاعا الأسبوع الجاري عن رأي المواطن واستنتجت "نفور" كبير وسط الشباب خاصة وتقول أن المقاطعة ستكون بنسبة معتبرة. .. نواب الشعب يغضون الطرف عن هموم الصحفي جميلة من "المستقبل" تعتقد أن البرلمان لم يدافع عن الصحفي، ولهذا تؤكد أن نسبة كبيرة ستمتنع وفق نفس شعورها، أما مراد .ح من "الأحداث" يتفق مع الامتناع بسبب الوضع الاجتماعي المزري للصحفي، وأن السلطات في الجزائر لم تصنفه لا مع النخبة ولا غيرها في موقعه الاجتماعي والثقافي الى جانب بقاء قانون الإعلام يجرم الصحفي والنواب لم يغيروا شيئا بذات الصدد، زميله بنفس الجريدة عبد الرزاق- ب، يقول أن الصحفي بحكم عمله كوسيط بين المواطن البسيط ومؤسسات الدولة هو الأكثر اطلاعا على مجريات سير الأمور يعتبر أن البرلمان لا يؤدي دوره المنوط به، ويضيف أنه وبرأي العديد من رجال مهنة المتاعب فان الانتخابات لن تغير في الأمر شيئا "رغم أننا نؤمن بدور هذه المؤسسة التشريعية في إمكانية تعزيز ركائز الديمقراطية"، صحفي جريدة "اليوم"، سامية، رياض، مراد، نادية... يعتبرون أن ما يقال في الحملات بقي وسيبقى وعودا كاذبة مستفسرين عن تعهدات البعض إيصال الأجر القاعدي إلى ثلاثة ملايين سنتيم في حين يبقى ذلك مستحيلا حسبما يوجد في واقع الأمر. .."البرلمان ينفذ مشاريع الجهاز التنفيذي ولا يشرع" صحفيو "الوطن" يجمعون على الامتناع فمثلا مقران آيت وعرابي أجاب للوهلة الأولى بأنه سيمتنع بسبب أننا وصلنا للطبعة السادس من تشكيلة الجهاز التشريعي، هذا الأخير لم يستجب لانشغالات المواطن، بحسبه، وراح ينفذ مشاريع ومقترحات الجهاز التنفيذي، متسائلا: لماذا انتخب؟ لا لجان تحقيق، ولا محاسبة أو عرض حصيلة للمجلس المغادر في 17 ماي، رغم أنه يتملك على الأقل آليات للرقابة لكنه لا يفعل لمراقبة صرف أموال الشعب، على حد قوله، ويشاطره الرأي زميله عبد المجيد، أما الصحفي حسان واعلي العائد من أمريكا منذ شهر فقط يقول أنه سيمتنع لان الانتخابات هذه لن تغير في الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، يقارن بالتنافس الذي شاهده في الولاياتالمتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين ويعتبر أن وضعنا سيستقر على اختيار جبهة التحرير ضمن الثلاثي الرئاسي مشيرا الى وجود هذه المرة تيار ما يسمى بالديمقراطي -يقصد الأرسيدي- سيزكي هذه التشريعيات "تزكية سياسية" ووصف الساحة السياسية عندنا بالشبيهة ب"الكرنفال السياسي" لوجود عشرات النغمات وقال أنه متشائما وآخر تصويت كان له في سنة 1997، تكهن لمقاطعة نسبية ستحصل مستدلا بمقاطعة العديد من المترشحين تجمعاتهم الشعبية خلا ل الحملة، وتأسف لحصر النقاش السياسي على أزمة الحليب "مفتعلة" لتجويع الشعب؟ أما عثمان من "الشروق" يقول ليس لدينا وقت للتصويت و"نحن نشتغل لتغطية الانتخابات وكشف ما فيها"، أما زميله صلاح الدين فيؤكد أن الامتناع راجع إلى يأس الصحفي من إحداث تغيير، وغنية. ڤ هي الأخرى تقول "همنا التغطية". من جهته أمين.ع من أسبوعية "إعلام تك" يتمنع لرداءة المشهد السياسي على حد قوله، ويعتقد أن البرلمان القادم أسوأ من سابقيه لكون البرامج غير واضحة وتصب جلها في برنامج رئيس الجمهورية وهو ما يتنافى مع دور أعضاء المؤسسة التشريعية، .. يصوتون لقناعات فردية الصحفي الياس. ب، من جريدة "النصر" العمومية، صرح لنا بأنه رغم علمه اليقيني بأن البرلمان لن يلعب دوره كما ينبغي وأن للكعبة رب يحميها، فأكد ذهابه لمكتب الاقتراع يوم الخميس بعد خروجه من الحمام - سيكون معفى من تغطية الانتخابات-، في السياق ذاته، أفاد الصحفي رياض.ه من "الأحداث"، بأنه سيصوت لانه مواطن، ولكنه قال "اعتقد أن الاشكال ليس في التصويت وانما هل سيكون الانتخاب فرصة للشعب للمشاركة في اختيار ممثليه أن أن الامر محسوم مسبقا". كمال عمارني من "لوسوار دالجيري" يقول أنه سينتخب لتأدية الواجب المصنف كركيزة من ركائز المواطنة والديمقراطية والنضال، بحسبه، مضيفا من يؤمن بمشروع فعليه الانتخاب وان لم يستبعد حصول بعض التجاوزات وأشكال التزوير صرح عن اختياره بقوله "ككل مرة سأصوت لصالح الارسيدي". الصحفي تيميزار من يومية الشاب المستقل "لوجون أنديبندون" يصر على التصويت لموقف خاص، حيث يقول أنه تلقى تعهد من قبل وزير الاتصال جيار مترأس قائمة الآفلان ببومرداس لإصلاح وضع الولاية، ويضيف "اقتنعت بمقترحاته لان لديه خطاب مقنع في معالجة مشاكل بومرداس منذ أن عمل بها كوالي أول للولاية سنة 1984 في التقسيم الإداري الأخير"، مؤكدا أنه يجب تطوير ثقافة الانتخاب وإقصاء ثقافة المقاطعة "لان المقاطعة تعني التحزب". استطلاع : بلقاسم عجاج