أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمنح فرص للنساء المقاولات وتمكينهن من مواجهة الصعوبات التي تعترضهن في نشاطاتهن. وقال يوسفي، خلال افتتاحه أمس الأول، ملتقى حول تطور نشاط النساء رئيسات المؤسسات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط "مينا" نظمته جمعية النساء رئيسات المؤسسات، "قصد منح الفرصة للنساء المقاولات في مواجهة الصعوبات التي تعترضهن، التزمت الحكومة بدعم النساء مثلما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المؤسسات الرجال وهذا في إطار مساعيهن المقاولاتية بهدف رفع عددهن وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي واستحداث مناصب عمل وخاصة اعتبار المرأة محركا حاسما لتجديد نسيجنا الصناعي". وأضاف الوزير أن إستراتيجية التنمية التابعة لدائرته الوزارية مكيفة مع أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 للأمم المتحدة، لاسيما من خلال تنفيذ الهدف ال5 للتنمية المستدامة والمتمثل في التوصل إلى المساواة بين الجنسين. وذكر يوسفي مشروع مرافقة جمعيات النساء رئيسات المؤسسات الذي تم في إطار شراكة مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، ويتمثل هدفه في دعم الحوار السياسي والاقتصادي بين الأطراف الفاعلة من أجل ترقية الشراكة النسائية وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية ومساعدتها على تقديم خدمة نوعية لفائدة النساء المقاولات. وسمح تطبيق هذا البرنامج بانتقاء حوالي 200 مشروع استثمار موجه للنساء قصد مساعدتهن من خلال التكوين والتدريب وتحديد فرص الشراكة في مجال الأعمال والاستفادة من التمويل. وأضاف يوسفي، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بلغ 1.1 مليون مؤسسة إلى غاية نهاية جوان 2018، مشددا على ضرورة وضع جملة من الإجراءات لتدعيم النمو والتنمية الاقتصادية. وأشار الوزير إلى القانون الجديد المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي من شأنها دعم وتأطير استحداث نشاطات لاسيما لدى الأنظمة البنكية من أجل ضمان تمويل الاستثمارات مع الاستفادة من عوامل محفزة وإعفاءات جبائية وضريبية. من جانبها، أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية النساء رئيسات المؤسسات، ياسمينة طاية، أن إنشاء مؤسسات للنساء في الجزائر تطور ب25 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وأضافت أن عدد المؤسسات التي تسيرها النساء (خارج المهن الحرة والفلاحية) بلغ 149.664 نهاية فيفري 2018، أي 7.6 بالمائة من أصحاب الأعمال في الجزائر. اتفاقية بين صندوق ضمان القروض وجمعية النساء المقاولات وقع الصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية النساء الجزائريات المقاولات، أمس الأول بفندق الأوراسي بالعاصمة، على معاهدة شراكة بغرض تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت لواء الجمعية على تمويل بنكي. وكشف المدير العام للصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالد عبد الرؤوف بالمناسبة، أن الصندوق رافق منذ سنة 2014 إلى يومنا هذا 2400 مشروع لمؤسسة صغيرة ومتوسطة، من بينها 120 مشروع مقاولاتي نسوي فقط وهو رقم "جد ضئيل"، حسبه، مقارنة مع بعض دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على غرار تونس حيث تراوح هذه النسبة 30 بالمائة.