تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية اطار بين صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و البنك الوطني الجزائري حسب ما افاد به بيان لهاتين المؤسستين الماليتين. و وقع الاتفاقية كل من المدير العام للصندوق عبد الرؤوف خالف و الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود. و ستسمح الاتفاقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات. و خلال حفل التوقيع اعتبر السيد خالف ان الشراكة بين هاتين المؤسستين الماليتين تعتبر"دعما جيدا لمرافقة المؤسسة الجزائرية الصغيرة او المتوسطة" كما تترجم ارادة الصندوق في التعاون مع البنك. و أوضح ذات المسؤول ان الهدف الاساسي للصندوق هو مساعدة المؤسسات الصغيرة على الحصول على تمويلات بنكية متوسطة المدى من اجل تشجيعها على الانطلاق و التوسع و ذلك من خلال ضمان القروض لدى البنوك التجارية. و يهدف الصندوق بذلك الى تكملة التركيب المالي للمشاريع الناجعة الموجهة لاستحداث و تطوير المؤسسات. و يتدخل الصندوق باعتباره مساهما في تحمل المخاطر لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال ضمان القروض الاستثمارية الموجهة لخلق المؤسسات و توسيع النشاطات و تجديد و تحديث التجهيزات. و يمكن لتغطية الصندوق -التي تتم من امواله الخاصة- ان تصل الى 80 بالمئة من مبلغ القرض البنكي الممنوح من البنك الوطني الجزائري على الا تتعدى هذه التغطية سقف 100 مليون دج. اما التغطية التي تتم انطلاقا من تمويلات "ميدا" -في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي- فتصل الى 60 بالمئة من اصل التمويلات الممنوحة من البنك الوطني الجزائري مع اعتماد 250 مليون دج كسقف لها.