دعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، السلطات العليا للبلاد إلى تأمين وحماية المتظاهرين وضرورة توفير الأجواء السلمية للحراك الشعبي الذي يميز الفترة الحالية، فيما نددت بالتعديات والاعتقالات التي طالت طلبة، صحافيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين. وطالبت النقابات عقد اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته الخميس بالجزائر العاصمة، لدراسة الأوضاع الحالية، بأهمية احترام الإرادة الشعبية في إطار السلمية مع توفير الأجواء السلمية للحراك الشعبي الذي يميز الفترة الحالية، فيما عبرت عن نبذها لكل أشكال العنف وحذرت من عواقب إجهاض كل المبادرات السلمية. ونددت النقابات المستقلة في بيان صدر عنها، بالتعديات والاعتقالات التي طالت طلبة وصحافيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين، الذين خرجوا منذ الأسبوع الفارط في مسيرات سليمة للمطالبة بعدول الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لعهدة رئاسية جديدة. وحملت النقابات السلطات العليا للبلاد مسؤولية التضييق على الحريات والدوس على قوانين الجمهورية الجزائرية وتغليب القوة على سلطة القانون ومحاصرة فضاءات حرية التعبير لما لها من انعكاسات على انفجار الجبهة الاجتماعية وتهديد استقرار وأمن البلاد، فيما أعلنت على إبقاء دورة الاجتماع مفتوحة لمتابعة الوضع. وأعلنت النقابات الممثلة لمختلف القطاعات، عن رفضها المطلق للتوجه المُمنهج الذي مسّ ويمسّ بالدولة الاجتماعية والمكاسب العمالية، مستنكرة لسياسة الحكومات المتعاقبة والتي كانت سببا في التدهور الرهيب للقدرة الشرائية. في الوقت الذي طالبت بضرورة احترام الدستور وقوانين الجمهورية مع دعم حق التظاهر والتجمع في أطره السلمية إيمانا منها بجزائر ديمقراطية وإرادة شعبية وجزائر الحريات العامة الجماعية و الفردية.