تضامن داخلي و خارجي مع حراك الريف و انتقاد للممارسات القمعية أطلق نشطاء مغاربة أمس الثلاثاء مبادرة لحث الدولة المغربية على التعامل ب"حكمة" مع مطالب الريف الشرعية و الإفراج عن المعتقلين داعين إلى ضرورة تدخل الملك لاستنكار استعانة السلطات بعناصر غريبة لفض وقفة داعمة لحراك الريف الأحد الماضي وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الحركة الاحتجاجية السلمية في مدينة الحسيمة التي أكد قادتها مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية استجابة السلطات المغربية إلى مطالبهم الشرعية. وحسب جريدة «رأي اليوم» فقد انتشرت على نطاق واسع خاصة على موقع فيسبوك دعوة أطلقها الناشطان الحقوقيان لطيفة البوحسيني و عدنان الجزولي تم من خلالها دعوة جميع الفاعلين والمثقفين والفنانين وعموم المواطنين إلى التوقيع على النداء لمطالبة الدولة المغربية بالتحلي «بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع بدل المساهمة في تأجيجه وصب الزيت على النار». كما دعت المبادرة إلى «ضرورة» إدماج جميع الفعاليات السياسية والمدنية بما فيها قيادات الحراك بدل تبني «المقاربة الأمنية القمعية» والتعاطي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومن ضمنها التصدي لملفات الفساد وإلى تدخل مختلف آليات الوساطة المنصوص عليها في الدستور ومختلف الفعاليات الحقوقية المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب المشروعة. ومن جهتها استنكرت هيئتان مدنيتان «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» و» منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب» في بيان مشترك نقلته صحيفة «رأي اليوم» ما وصفته بحملة «القمع والمنع الممنهج التي واجهت بها السلطات المغربية تظاهرة تضامنية ليلة الأحد بطنجة (شمال) والتي نظمت في سياق التضامن مع الاحتجاجات التي ينظمها سكان الريف وتنديدا بالاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء في المنطقة وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئتان «يكذب بالملموس الشعارات الزائفة المتداولة حول احترام السلطات لحقوق الإنسان و دولة الحق والقانون». وحسب مصدر حقوقي فقد تعرضت الوقفة ل»هجوم من طرف مجموعة من الأشخاص اغلبهم من ذوي السوابق العدلية» تم نقلهم على متن سيارات كبيرة الحجم مدعومين من قبل عناصر السلطة المحلية الأمر الذي تسبب في إصابات في صفوف أعضاء الجمعية المغربية كما واجهت عناصر الأمن المسيرة بتدخل وصفه المصدر بأنه «وحشي وهمجي» حيث أصيب عدد من الناشطين بجروح متفاوتة من بينهم رئيس منتدى حقوق الإنسان عبد الوهاب التدموري. إصرار الحراك الشعبي على مواصلة الاحتجاجات و في ظل تطور الأحداث أكد نبيل أحمجيق أحد قادة «حراك الريف» بالحسيمة أن حملة الاعتقالات التي عرفها إقليم الحسيمة والنواحي عقب أحداث 26 مايو الجاري «لا تتعلق بتطبيق القانون وإنما هي محاولة لإسكات الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة عبر اعتقال نشطائه والزج بهم في السجون دون وجه حق لتضع الاحتجاجات أوزارها». وكتب أحمجيق في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «بعد إصدار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بلاغا يفيد بإحالة ناصر الزفزافي للتحقيق المؤسس على بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه المقاربة ستبوء بالفشل «لأن الأزمات لا تحل بالعنف وإنما بالسلم فعزم السكان على مواصلة الاحتجاج السلمي لازال مستمرا وسيستمر إلى أن تستجيب الدولة للملف المطلبي الحقوقي أو أن يعتقل آخر ريفي على البسيطة». واستطرد القائد قائلا: «أما أن تستمر الدولة في إهانة شعبها فهذا أمر مرفوض ولن يستسيغه أحد لأن السيل بلغ الزبى» مبرزا أن «الحل طرحه النشطاء من ذي قبل وهو الاستجابة للمطالب رغم تباعد أمد تنفيذها لكن لابد للضمانات أن تكون قانونية وليس وعودا زائفة». تضامن أوروبي مع الحراك الشعبي الريفي خصوصا بعدما عرفت الاحداث «منعطفا مقلقا» من جهتها تشهد مدن أوروبية عدة تظاهرات تضامنية وموالية للحراك الشعبي الريفي خاصة بعدما بدأت الدولة المغربية سلسلة من الاعتقالات ضد النشطاء بينما أبدت دولا غربية مثل هولنداوبلجيكا تخوفاتها من انتقال النزاع إلى مدن أخرى وطالبت من بعض أئمة المساجد تجنب الحديث عن ملف الريف. وأفادت جريدة القدس العربي أن الحراك الريفي عرف يوم الجمعة الماضي «منعطفا مقلقا» عندما وظفت الدولة المغربية المساجد للتهجم على الحراك تحت مبرر «تجنب الفتنة» مما دفع بزعيم هذا الحراك ناصر الزفزافي إلى مقاطعة الإمام في مسجد في مدينة الحسيمة وأصدرت الدولة المغربية قرار اعتقاله وباقي النشطاء حيث تجاوزت عدد المعتقلين الثلاثين شخصا حتى اليوم. وتحركت عدد من مدن أوروبا التي تقطنها جالية مغربية وخاصة من أصول ريفية من شمال المغرب كما نظمت تظاهرات في بلجيكاوهولندا والمانيا وكذلك في إسبانيا وذهبت السلطات في هولندا وبروكسيل لمطالبة بعض الأئمة بتجنب الحديث عن الريف المغربي لأنها سجلت حالات سابقة لأئمة أرادوا انتقاد الحراك الريفي. وأصدرت التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في الريف «بيانا شديد اللهجة» ضد الدولة المغربية تحملها مسؤولية ما قد تشهده المنطقة من تطورات سلبية نتيجة الاعتقالات والملاحقات.
