شرّح مختلف الفاعلين في مجال التكفل بالمصابين باضطرابات طيف التوحد، من أطباء وخبراء وجمعيات وأولياء، الواقع المعيش للمصابين بهذا الاضطراب في الجزائر وتطرقوا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوحد المنظم يوم أمس بالمركز العائلي ببن عكنون من قبل وزارة الصحة تحت شعار “نحو مخطط وطني للتوحد” إلى مختلف الصعوبات والنقائص التي يصطدم بها المهنيون والمرضى وذووهم. وكشف الدكتور شكالي محمّد، مختص في الطب العقلي، مدير فرعي لترقية الصحة العقلية على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل 4 آلاف حالة توحد لدى الأطفال خلال عام 2018 تقدّمت للعلاج على مستوى المصالح الاستشفائية العمومية. وأضاف شكالي أن كل حالة تتطلب وقتا كبيرا ومهنيين أكفاء، غير أنّ الأطفال المرضى يتأخرون في الوصول إلى العلاج وبعضهم لا يصلون وهو ما يعد تحديا كبيرا في الوقت الراهن، حسبه. شكالي تحدث عن مشكل هام وأساسي يواجهه المختصون وهو نقص التكوين والأطباء المتكفلين بهؤلاء المرضى لاسيما فيما يتعلق بتخصص الطب العقلي للأطفال الذي برز بشكل جلي منذ 6 سنوات تقريبا، وأردف “لا يتعدى عدد الأطباء العقليين للأطفال 100 طبيب في الوقت الحالي وهو عدد غير كاف نسعى إلى رفعه”. وكشف شكالي عن وجود علاقة مؤكدة بين المرضى واستعمال الشاشات المختلفة “تلفزيون، كمبيوتر، لوحات ذكية، تابلات”، ناصحا بمنعها عن الاطفال قبل سن 3 سنوات. من جهتها أسماء أوصديق مختصة في الأمراض العقلية للأطفال والمراهقين بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة “دريد حسين” تقول أن التوحد هو اضطراب في النمو العقلي للأطفال، وكلما تم تشخيص الحالة مبكرا كلما تم التكفل بالمرض ومنع تطوّره ويستحسن أن يكون ذلك قبل سن ال18 شهرا. وأضافت المختصة أنّ كل طفل مصاب بالتوحد يعد حالة مستقلة بدورها وتخضع لبرنامج خاص حسب قدراتها. وركّزت أوصديق على أهمية ترقية التكوين وتكوين المكونين، معترفة بوجود كفاءات وطنية هامة ينقصها التكوين والتنسيق بينها. ودعت المتحدثة إلى ضرورة التنبه لأعراض الإصابة بطيف التوحد منذ الولادة من قبل الوالدين وكذا خلال مختلف التلقيحات من قبل المشرفين على العملية من خلال استمارة اسئلة تدون عليها اهم الملاحظات مع ادماجها في الدفتر الصحي للطفل وبناء عليها يوجه المهني ويحذر من أي اعراض. وأوضحت أوصديق ان معدل سن اكتشاف الإصابة لدى الأطفال تراجع من 8 سنوات سابقا الى 6 اشهر في الوقت الحالي، ونصحت بعدم تعريض الأطفال للشاشات على اختلافها قبل سن 3 سنوات، فهي ليست سببا في الإصابة وإنما عاملا يعزل الطفل ويعيق تطوّره بشكل جيد. بدورها، عدّدت ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي تعد عضوا في اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات للتوحد المنصبة في جويلية 2016 الجهود المبذولة من قبل قطاعها لصالح هذه الفئة وكذا أهم الصعوبات التي تسعى لتذليلها ومنها ما تعانيه في مجال تجميد مناصب العمل وقوائم الانتظار للتمدرس حيث لا يزال إلى غاية الآن 2555 طفل ينتظره فرصته في التعليم على مستوى المدارس أو المراكز المتخصصة، واقترحت المتحدثة شراكة وتعاونا مع ضمان برنامج تكويني بين فرق المختصين العقليين للأطفال وفرق وزارة التضامن وكذا تشجيع البحث وتطويره في مجال التوحد. بدوره رفع ممثل قطاع التربية إشكاليات عديدة تتعلق نوعية التعليم الملقن لهؤلاء الأطفال وتقنياته وكذا فئات الأطفال الممكن إدماجها في الأقسام العادية وكذا المستخدمين الذين يمكنهم مرافقة الأطفال. من جهتهم، انتقد العديد من الأولياء ورؤساء جمعيات مرضى التوحد سوء التكفل بهذه الشريحة، والفرق الشاسع بين ما تمليه النصوص القانونية والتعليمات الوزارية والاستراتيجيات الوطنية، وبين ما هو موجود فعليا على أرض الواقع، لاسيما في المناطق الداخلية للوطن وجنوبه. ولا يقتصر الأمر على حد تعبيرهم على وزارة الصحة فقط، وإنما حتى ما اتصل بوزارة التضامن الوطني والتربية الوطنية، سواء في التكوين او التأطير أو المتابعة.