وعدت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المجازين بتسوية أجورهم المتخلفة، منذ مطلع الموسم الدراسي الجاري، في غضون شهر جوان المقبل على أقصى تقدير، كما جاء على لسان مدير الموظفين بالوزارة الياس بن عزوز في اتصال هاتفي مع الشروق أمس، والذي أكد على أن هذا التأخر لم يشمل سوى ست ولايات على الأغلب عبر الوطن، منها ميلة والجزائر والجلفة. ابن عزوز أوضح أن الميزانية الموجهة لتسديد أجور هذه الفئة من مستخدمي قطاع التربية، حسم فيها منذ شهر مارس الماضي على المستوى المركزي، وقد أبلغت بها، كما قال، مديريات التربية على مستوى الولايات، بدليل أن الأغلبية من الأساتذة المجازين تمت تسوية وضعيتهم، باستثناء القليل منهم، متوقعا بأن يكون سبب ذلك راجع لنقائص في ملفات الموظفين، وهي حالات عادة ما تحدث عندما يتعلق الأمر بقادمين جدد إلى القطاع. المسؤول بوزارة التربية أرجع التأخر في تسديد أجور الأساتذة المجازين، إلى الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أخضعت عملية تسديد أجور المستخدمين إلى ثلاث مصالح، هي علاوة على وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، في الوقت الذي كانت تتم على مستوى مدراء المؤسسات التعليمية. وبحسب المدير المركزي للموظفين بوزارة التربية، فإن التدابير الجديدة أفضت إلى مركزة مصلحة الأجور على مستوى الوزارة الوصية، تحت إشراف مراقب مالي منتدب من وزارة المالية، نظرا للثغرات المالية الكبيرة التي سجلت في وقت سابق، عندما كانت صلاحية تسديد الأجور تقع على عاتق المدراء، الأمر الذي ترتب عنه بعض التأخر. من جهة أخرى، أكد محمد إيدار الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن قضية الأساتذة المجازين تتجاوز مشكلة الأجور إلى مشكلة أخرى أعقد، وهي مسألة الاعتراف، وأكد في اتصال هاتفي مع "الشروق" أن وزارة التربية الوطنية لا زالت ترفض الاعتراف بأساتذة مجازين نجحوا في امتحانات نظمتها الوزارة الوصية تحت مراقبة مصالح الوظيف العمومي، وأشار في هذا الإطار إلى أن عددهم يقدر على مستوى الجنوب وحده بحوالي 5000 أستاذ، بحجة أن بعض الاختصاصات غير معترف بها في قطاع التربية، على غرار شعبة علم الاجتماع التربوي، وعلن النفس الصناعي. وأوضح المتحدث أن هناك من الأساتذة المجازين غير المعترف بهم، من قضى تسع سنوات من العمل في القطاع، مشيرا إلى أنه حاول أكثر من مرة تنظيم لقاء بين ممثلي هؤلاء ووزارة التربية لبحث قضيتهم، غير أنه اصطدم كما قال برفض الوزارة الوصية. محمد مسلم:[email protected]