أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديري التربية الوطنية تأمرهم بتسوية مشكل الأجور المتأخرة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، على أقصى تقدير قبل حلول شهر رمضان. ويأتي هذا الإجراء المتخذ من قبل وزارة بن بوزيد بعد تسجيل الوزارة الوصية شكاوى الأساتذة المتعاقدين على مستوى كامل المؤسسات التربوية للوطن، تتعلق بتأخر في قبض أجورهم على مدار سنة كاملة ابتداءا من السنة الدراسية المنصرمة. هذا وقد جددت أمس التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين مراسلتها لوزير التربية الوطنية مطالبة بالتعجيل بالتدخل لتسوية المشكل تسوية نهائية و وضع حد لتماطل مديري التربية. وأبدت مريم معروف امتعاضها من تصرفات مديري التربية و عدم مبالاتهم بالوضع الاجتماعي المزري للأساتذة المتعاقدين سيما وأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبتمبر الماضي عدا منهم أساتذة ولاية العاصمة، مؤكدة في اتصال قبل أن يشرعوا في احتجاجات وطنية عارمة. على صعيد آخر ذكرت محدثتنا باحتمال دخول في اعتصام وطني أمام وزارة التربية ومديريات التربية خلال شهر رمضان، مالم يفي بن بوزيد بوعده الذي قطعة و يعجل بتنظيم مسابقة التوظيف لإدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وأكدت مريم معروف ل ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين قد خلصوا في اجتماعهم المنصرم إلى تبني قرار واحد، وهو العودة إلى خيار الاحتجاجات مالم تفي وزارة بن بوزيد بوعدها ولم تنظم المسابقة المعنية بمشاركتهم لأجل الحظي بالتوظيف''، مبرزة '' أن الأساتذة المتعاقدين سيتريثون وسيتحركون على ضوء تحركات الجهة الوصية وتعاملها مع الوعود المقطوعة'' كما أنهم لن يتخلوا عن خيار الاحتجاج ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية. وكان وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد قد خلص في لقاء جمعه في الأسابيع الفارطة بممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عقب تجمعهم أمام مقر الوزارة إلى إعطائه للأساتذة المتعاقدين ضمانات ووعود بالإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن مسابقة لتوظيف 3000 أستاذ مع احتساب للمتسابقين سنوات الخبرة بنقطتين عن كل سنة.