اجتمع عدد من ممثلي أعراش وأعيان دائرة قصر البخاري جنوبالمدية نهاية الأسبوع المنصرم للإعلان عما سُمي "بيان اتفاق الأعراش" الذي تناول جملة من الضوابط والتوجيهات الإلزامية لسكان المنطقة بخصوص الأفراح والولائم والمآتم. ويهدف هذا الإعلان الذي حضره أزيد من 100 شخصية محلية، إلى الحد من التجاوزات وحالات التكلف التي باتت تطبع إجراءات الزواج والجنائز والحج، والتي صارت تثقل كاهل المواطنين بنفقات إضافية تنحرف بالمواسم الشرعية عن غاياتها وأهدافها المسطرة. وقد اعتُبر البيان بمثابة "ميثاق اجتماعي" لسكان القصر وصالحا لأن يُعمم على كامل سكان وأعراش الولاية من خلال تطرقه إلى انتقاد العادات المكلفة للتظاهرات الاجتماعية والدينية وطرحه للبدائل الرافعة للغبن والتكلف. ففي موضوع الزواج حدد الميثاق السقف الأعلى للمهر بحيث لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم، ودعا إلى تيسير أسباب الزواج للشباب المقبلين عليه وترك العادات المتعلقة بما يسمى محليا ب "الطبق" و"الجفنة" وغيرهما، بالإضافة إلى وضع حد للحفلات الصاخبة التي تصاحب الأعراس وتستمر إلى الساعات الأولى من النهار. أما في موضوع الحج فكانت الدعوة إلى التخلي عن وليمة الوداع التي تسمى في عرف سكان المنطقة ب "الفدوة"، وعدم الإسراف في الأطعمة التي يستقبل بها المهنئون والمودعون للحاج، مع تحبيذ أن تجرى مراسيم الاستقبال والتوديع في أحد المساجد واعتبارهما أمرا كماليا، "فمن جاء فهنّأ أو ودّع فهو مشكور ومن لم يجئ فهو معذور". أما في موضوع المآتم، فقد دعا البيان إلى التمسك بالسُنة النبوية والتقيد بالنصوص المنظمة لها، فالجيران مطالبون بالوقوف إلى جانب أهل المصيبة وبأن يعدوا لهم ولضيوفهم المعزين الطعام وليس العكس. هذا إلى جانب الحرص على المشاركة في تشييع الجنازة والصلاة عليها وترك ما يسمى ب "عشاء الثلاثة أيام" و"الأسبوع" و"الأربعين" التي تلي يوم دفن الميت، حيث أوصى البيان بالانصراف بدل ذلك إلى مدّ يد العون والمساعدة لأهل الفقيد إن كانوا من الفقراء . وقد اعتبر معلنو البيان بنوده سارية المفعول ابتداء من تاريخ إعلانه، وصنّفوا مُخالف ما جاء فيه خارجا عن رأي الجماعة ومساهما في تكريس المخالفات الشرعية التي تسبّب الحرج والتكلف لعموم المواطنين. م. سليماني