انتفض السبت في أجواء ساخطة عشرات المواطنين من حي الحدب التابع لبلدية الرويسات بورقلة، ضد أشغال مشروع إنجاز قناة لمياه الشرب تابع لمديرية الري غير بعيد عن التجزئة السكنية 113، حيث منع المحتجون عمال المقاولة المكلفة بتجسيد العملية من مواصلة الأشغال إلى غاية حضور صاحبها والأطراف المعنية وهو ما لم يتحقق، إذ ظل المنتفضون في حالة غليان دون تدخل أي جهة للإستماع إليهم. وقال عدد من الشباب الغاضب في تصريح "للشروق" بعين المكان أن الأرضية المعنية بتمديد القناة فوقها مخصصة لإحتضان حصة من السكن الريفي مقدرة ب160 مسكن، وهو الملف الذي إستوفى تقريبا كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها بما في ذلك المصادقة على المخططات وإختيار الأرضية، وأوضح هؤلاء أن المشروع ذاته اخترق بصورة مفاجئة موقع الحصة المذكورة، متهمين في ذات السياق منتخبين بالمجلس البلدي بالرويسات بالسعي مجددا إلى عرقلة برنامج السكن الريفي بالمنطقة، كما لوحوا بتصعيد الموقف في حال عدم تجميد المشروع ووضع حد للحقرة المسلطة عليهم. وإستغرب عدد من المحتجين برمجة المشروع في هذا التوقيت وفوق الأرضية المخصصة للحصة السكنية، وهي معطيات تغذي على حد قولهم فرضية تواطؤ منتخبين إستغلوا نفوذهم لخلط الأوراق وكسر برنامج السكن الريفي بالجهة الوحيدة المصنفة ريفيا على مستوى البلدية نفسها. هذا وكان سكان الحي المذكور قد إشتكوا في رسالة رفعت لوالي الولاية تحوز "الشروق" على نسخة منها، من العراقيل والتأخر المسجل في طي ملف حصة 160 مسكن التي حاولت أطراف عرقلتها بالتحايل على القانون حسب ما جاء في ذات الوثيقة التي طالبت المسؤول نفسه بفتح تحقيق في الخروقات وكذا التلاعب المسكوت عنه في هذا البرنامج بجهة تعاني التهميش والإقصاء، فضلا عن تقصي الحقائق في ما نعتوها التقارير المغلوطة المرفوعة له بخصوص واقع الملف في منطقة لا يتفقدها المسؤولون إلا في المواعيد الانتخابية. يذكر أن "الشروق" إتصلت برئيس بلدية الرويسات لمعرفة رأيه في المشكل المطروح والتظلمات المرفوعة ضد البلدية، إلا أن هاتفه النقال كان خارج مجال التغطية طوال اليوم.