أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء المؤسسات الجامعية باحترام شروط الترشيح لمسابقات الترقية إلى رتبة “أستاذ باحث” لهذه السنة وذلك على خلفية ترشح بعض الأساتذة للترقية دون استيفائهم للشروط القانونية. وطلب المسؤول الأول عن القطاع، في المذكرة رقم 342 المؤرخة بتاريخ 28 ماي 2019، التي وجهها إلى رؤساء المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني، تحوز “الشروق” نسخة منها، حول موضوع “الترشيح للترقية على رتبة أستاذ باحث”، طالب باحترام الشروط والضوابط سواء من حيث الجانب العلمي أو البيداغوجي، وذلك عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة التي تمكنهم من ضمان العناية والصرامة في انتقاء الترشيحات للترقية محل الموضوع قبل تسليمها إلى اللجنة الجامعية الوطنية، مع أهمية السهر على استيفاء ملفات الترشح لجميع الوثائق التي يحددها دوريا النموذج المرفق بالإعلان عن افتتاح دورة اللجنة. وأكد الوزير أن مصالحه تحركت لضبط الأمور المتعلقة بالترقية، عقب تلقي مصالحه العديد من ملفات الترقية إلى رتبة “أستاذ باحث” التي قدمتها المؤسسات الجامعية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة المحاضرين قسم “أ”، لا تستوفي الشروط العلمية والبيداغوجية والأولية المطلوبة، بالرغم من أن الوصاية قد ضبطتها بدقة في وقت سابق وبتعليمات ومنشورات رسمية، حيث تم تسجيل ترشيح بعض رؤساء الجامعات لملفات أساتذة معنيين بالترقية بصفة تلقائية دون ضمان مراجعة الملف والتأكد من استيفائه القبلي لشروط الترشيح. وشدد الوزير في نفس المذكرة أن رتبة “أستاذ باحث”، لها مكانة مهمة جدا ضمن أسلاك الأساتذة الباحثين وفي المجتمع، ولذلك وجب احترام الشروط والضوابط التي يتطلبها الحائز عليها سواء من حيث الجانب العلمي أو البيداغوجي بصفته أستاذا أو من حيث الجانب الإداري بصفته موظفا عموميا.