باشرت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية محادثات لتوسيع أفق الشراكة الجزائرية الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، عبر جلب مستثمرين جدد، وسحب حصرية السوق الجزائرية من المتعاملين الفرنسيين، مع منح الأولية فقط لمن يستثمر بشكل جاد ويساهم في جلب الخبرة والتكنولوجيا. كشف الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة عبد القادر قوري، المنتخب السبت الماضي على رأس الغرفة، خلفا للرئيس السابق محمد العيد بن عمر صاحب مجمع العجائن “عمر بن عمر”، عن مخطط لتقليص الشراكة مع فرنسا والمتعاملين الفرنسيين خلال المرحلة المقبلة، واستبدالها بشراكة مع البلدان الإفريقية، وهي نقطة الخلاف التي كانت تفصل بينه وبين المسؤولين السابقين لغرفة التجارة والصناعة، قائلا “انتهى زمن الحصرية الفرنسية في السوق الجزائرية.. والأولوية اليوم لجيراننا الأفارقة”. وقال قوري الثلاثاء، ل”الشروق” أن الشراكة الجزائرية خلال الفترة الماضية، كانت تنصب بالدرجة الأولى في إرضاء الفرنسيين ومنحهم جملة من الامتيازات في السوق الجزائرية، تؤهلهم لاكتساحها، أما اليوم فقد أصبح الوضع مختلفا، حيث لن تكون لفرنسا الأولوية، ولا لغيرها من الدول الأوروبية، إلا في حالات نقل الخبرة والتكنولوجيا، وإنما ستسعى الجزائر بكافة الطرق والوسائل إلى بناء شراكات جديدة على أسس رابح رابح، مع منح الأولوية للجيران الأفارقة. ولتسهيل قدوم الاستثمار الأجنبي للجزائر وتخفيف العراقيل، طالب قوري بمراجعة القاعدة الاستثمارية 51 49 التي لطالما أضرت بالاقتصاد الوطني، وجعلت عددا كبيرا من الأجانب يفضلون السوقين المغربية والتونسية عن السوق الجزائرية، مشددا على أن هذه القاعدة أثبتت على مدى 10 سنوات من تطبيقها أنها أضرت بالاقتصاد الوطني أكثر مما حمته، الأمر الذي يفرض اليوم ضرورة تجسيد مراجعة عاجلة وبشكل طارئ لقانون الاستثمار، والتخلي عن هذه القاعدة، واستبدالها بتحفيزات أكثر مرونة لاصطياد شركاء أجانب من شأنهم تقديم الكثير للجزائريين. وعن أولوياته على رأس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، تحدث قوري عن القضاء على البيروقراطية، ومنح تسهيلات للمتعاملين المحليين والأجانب وتكريس دور غرف التجارة الولائية والوطنية بشكل أكبر، بشكل يسمح بمناقشة القضايا الاقتصادية الجادة وجلب شراكات وتشجيع تصدير المنتوج المحلي للخارج، لاسيما فيما يتعلق برفع نسبة الصادرات خارج المحروقات بشكل واسع. كما أكد قوري أنه منتش بشأن سيف الحجاج الذي أشهرته السلطة في وجه رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد، وقال المتحدث أنه كرئيس لغرفة التجارة والصناعة، يؤيد بشكل تام نشاط الضبطية القضائية ويثق فيها ويساند محاسبة ومقاضاة كل أولئك المتورطين في قضايا الفساد، فحسبه “كل من أخطأ يجب أن يدفع الثمن”.
