فتحت محكمة »سيدي امحمد« بالعاصمة أوّل أمس إحدى أهمّ قضايا الاختلاس الذي تعرّض له بنك الجزائر وبنك »بدر« توبع فيها 15 متّهما، بينهم 07 موقوفين على خلفية قيامهم بتحويل العملة الصّعبة من الخارج إلى الجزائر قدّرت بحوالي مليون أورو. وإلى جانب إطارات بنك »بدر«، توبع أيضا تجّار، حيث وجّهت لهم تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية طالت إشعارات بالدفع. جلسة المحاكمة استهلّت بتقديم دفاع عدد من المتّهمين دفوعات شكلية بغرص انتفاء وجه الدّعوى في حقّ موكّليهما، بعدها قدّم لهيئة المحكمة أحكاما صادرة عن محكمة الشراڤة بعدما تمّت محاكمتهما بنفس الوقائع، غير أن ممثّل البنك قدّم هو الآخر دفعا شكليا يقرّ بأنها ليست نفس الوقائع، كما تمّت إدانة احد المتّهمين غيابيا بسبب عدم امتثاله لقانون الرفراج المؤقّت. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن إطارات بنك »بدر« التابعين لكلّ من وكالة الشراڤة، القبّة، زرالدة والرويبة قاموا بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصّعبة إلى حسابات بعض الزّبائن بإشعارات تحمل ختم بنك الجزائر، غير أنه اتّضح من خلال معاينات قام بها مفتّشو بنك الجزائر نهاية 2009، أن عددا من الزبائن كانوا يتلقّون تحويلات مختلفة المبالغ من الخارج وهمية. لتؤكّد التحرّيات أن التحويلات تمّت فعلا مادام أن الزّبائن الذين يمارسون نشاطات تجارية مختلفة تلقّوا فعلا مبالغ في أرصدتهم وقاموا بسحبها، غير أن التحرّيات أثبتت أن الإشعارات بالدّفع المحرّرة من قِبل بنك الجزائر هي إشعارات مستنسخة، وقد بلغ عددها 25 إشعارا قدّرت قيمتها الإجمالية حوالي مليون أورو. وكان عميد قضاة التحقيق لدى محكمة »سيدي امحمد« قد أحال ملف القضية نهاية شهر ماي الماضي، بعد التأكّد من خلال التحقيق والإنابات القضائية بأن المتّهم الرئيسي هو إطار سابق ببنك »بدر«، والذي توسّط مع الزّبائن وإطارات بنك الجزائر لتحويل العملة الصّعبة، وهو ما كشفه تردّد أحد المتّهمين الذي توفّي مؤخّرا بماليزيا بعد إصابته بداء إنفلونزا الخنازير على مكتب المتقاعد الذي ظلّ يتقاضى رواتبه الشهرية مع أنه كان في عطل مرضية قبل أن يطلب إحالته على التقاعد المسبق. وكان المتّهم قد صرّح لقاضي التحقيق بأنه كان يتقاضى رواتبه الشهرية بعد استفادته من إجراءات التعويض من قِبل صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أن مسؤول الأخير أكّد أمام قاضي التحقيق أنه لم يسبق للمتّهم وأن تقاضى أيّ أجر كونه في كلّ مرّة يُطلب منه التقدّم لإجراء الفحوصات لا يستجيب للاستدعاء كون الشهادات الطبّية التي دفعها سلّمت له على سبيل المجاملة. ومن خلال التعمّق في التحقيق في ملابسات القضية ثبت التورّط الفعلي للمتّهم المتقاعد وبعض إطارات بنك »بدر«. من جهة أخرى، نفى إطارات بنك »بدر« التّهم الموجّهة إليهم وألقوا المسؤولية على عاتق موظّفي بنك الجزائر، خاصّة وأن الإشعارات لا يمكن تسلّمها دون إذن من بنك الجزائر، إلى جانب ذلك فإن الأموال لم تختلس، بل جمّدت في حسابات الزّبائن.
