شرعت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية في تحركات أفقية وعمودية لإعادة برنامج “لاكاسي” للواجهة، عبر جلب مستثمرين جدد يطرقون السوق الجزائرية التي شهدت شبه عزوف منذ بداية السنة بفعل الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، والذي أدى إلى إلغاء عدد من الصالونات والمعارض الاقتصادية والتظاهرات ومجالس الأعمال التي تعد فرصة لجلب الأجانب للاستثمار في الجزائر، كما تتحرك الغرفة ورجال أعمال جزائريين لإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49. ويؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري في تصريح ل”الشروق” أن الغرفة شهدت عزوفا عن تنظيم الأحداث الاقتصادية بداية السنة الجارية، وحتى منذ شهر جويلية 2018، بحكم أن تسييرها كان لظرف مؤقت من طرف رئيسها السابق محمد العيد بن عمر، في ظل تأجيل انتخابات الغرفة الوطنية جراء عدم طي ملف الغرف الولائية ويتعلق الأمر بكل من وهران وغرفتين أخريين، والتي كانت عالقة على مستوى المحاكم بسبب الطعون التي قدمها رجال الأعمال، الذين شككوا في مصداقية نتائج الانتخابات الولائية، وهو ما أدى بالضرورة إلى تأجيل كافة الخرجات المتعلقة بالمشاركة في المعارض الدولية وتجميد نشاط الغرفة التي شهدت تنصيب مسؤول جديد شهر جوان الفارط. ويقول رئيس “لاكاسي” أنه حتى الانخراطات والاشتراكات السنوية لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات في الغرفة بقيت عالقة، إلا أنه اليوم وجب التحرك حسبه، حيث تم تسطير برنامج عمل مكثف يتضمن في البداية تعديل القانون الأساسي للغرفة عبر إجبار كافة أصحاب المؤسسات بالانخراط، فلن يكون الأمر حسبه اختياريا وإنما إجباريا لتكون غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الممثل الرسمي لكافة المتعاملين الاقتصاديين، ليتم بعدها البحث عن شراكات جديدة للاقتصاد الجزائري ومرافقة المتعاملين المحليين في مرحلة ما بعد الحراك. ومن النقاط الواجب مراجعتها حسب قوري، هي القاعدة الاستثمارية 51 49 التي أتى بها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والتي كانت إلى وقت قريب ولا تزال أكبر عائق يجابه قدوم المستثمرين الأجانب للسوق الجزائرية، حيث يجب إزالة هذه القاعدة وتمكين الأجانب من الدخول بالنسبة التي يرون أنها مريحة، خاصة في القطاعات غير الاستراتيجية، قائلا “لماذا يتم فرض القاعدة 51 49، فالتعامل وفق شراكة 90 10 بالمائة لفائدة الجزائر يكفي، ولا يجب المبالغة في تقييد الشراكات مع الأجانب”. وتأتي تحركات قوري بالموازاة مع مطالبة العديد من منظمات الباترونا ورجال الأعمال بإلغاء القاعدة 51 49 وكذا خبراء الاقتصاد الذين يرون أن ضررها كان أكثر من نفعها خلال ال10 سنوات الماضية، وهو ما يدعو لضرورة المسارعة لرفعها أو على الأقل مراجعتها ومراعاة خصوصية كل قطاع.
