على بعد نحو 75 كلم عن عاصمة ولاية عين الدفلى باتجاه الجنوب أين ترتفع جبال الونشريس وحيث تقع أكبر مقبرة للشهداء باحتوائها لأرواح أكثر من 600 شهيد وهبوا أنفسهم فداء للوطن إبان الثورة التحريرية لاسترداد الحرية والانعتاق، جبال شامخات وطرق تعبر من خلالها مركبات لمواطنين ظلوا قابعين متشبثين بالأرض برغم كل الهزات التي عرفتها البلاد أثناء الأزمة الأمنية حيث فقدت المنطقة كثيرا من أبنائها وممتلكاتها، إنها بلدية بطحية المرتفة بأكثر من 1160 م عن سطح البحر، تحاول الخروج من التخلف إلى الرفاهية من خلال مشاريع تنموية استفادت منها بينما لا تزال تعرف نقائص ميدانية. “الشروق” زارت المنطقة في يوم كان حارا بامتياز برغم تسجيل انخفاض ب 8 درجات بعين المكان عن بقية مناطق الولاية. لدى وصولنا إلى المنطقة علمت “الشروق” أن من بين أهم المرافق التي استفاد منها التجمع السكاني المعروف باسم ” تافرنت” قرب تمكين مواطنيه من استغلال مجال الاتصال الهاتفي بعد أن ظلوا محرومين من إجراء مكالمات هاتفية ضرورية مع أبنائهم وذويهم على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي جعلهم معزولين تماما عن العالم الخارجي إلا أنهم ابتهجوا كثيرا بعد استجابة الجهة المعنية لمطلبهم الهام والضروري برغم التأخر الملحوظ، هذه الوضعية تعكس حجم المعاناة التي يلاقيها السكان لتضاف إلى معاناة أخرى على مستوى العيادة متعددة الخدمات التي لا تقدم خدمات لفائدة النساء الحوامل تبعا لغياب مصلحة للتوليد برغم كل الصرخات التي وجهها المواطنون منذ فترات طويلة ولم تلق لحد اليوم حلولا ميدانية على الأرض حيث لا تزال المعنيات يلقين متاعب جمة خلال فترات الولادة يدفعن ثمنها رفقة أهليهن نظرا لبعد المسافة عن مستشفى العطاف الأقرب للمنطقة الذي يتواجد على مسافة 67 كلم من مركز البلدية ناهيك عن المسافات الإضافية التي تضيف متاعب أخرى بالنسبة لسكان المداشر والقرى النائية، وعلى هذا يأمل الجميع هناك في استجابة السلطات لمطلبهم الإنساني الذي ظل عالقا، كما يشتكي السكان من انعدام كلي للأطباء الأخصائيين برغم كون المنطقة متوسطة بين بلديات من ولاية تيسمسيلت على غرار لزهرية، برج بونعامة، سيدي عابد، سيدي بوتوشنت، وأخرى نظيراتها من ولاية عين الدفلى على غرار الحسانية، بلعاص والماين، كما أن العيادة تفتقد فعلا سيارة إسعاف يمكن استغلالها في الحالات الاستعجالية بينما يعتمد في الوقت الرهان على سيارة إسعاف تابعة للبلدية يتم من خلالها التكفل بالمطلوب. من جهة أخرى يعاني سكان دوار كل من البعاجة والبوادرية من انعدام شبكة مياه الشرب حيث لا يزال السكان هناك يلجؤون إلى الطرق التقليدية في جلب الكميات المطلوبة على قلتها بواسطة الصفائح والحمير، وينتظر المعنيون استفادتهم من مشروع شبكة تمكنهم من إنهاء المتاعب خصوصا في ظل توفر خزان مائي منجز منذ فترة، بينما يبقى حي “البطحة” بحاجة ماسة لمشروع إعادة الاعتبار لشبكة توزيع المياه القديمة، كما يكون الطريق الرابط بين دوار “قرناشة” وطريق سيدي خالد بحاجة لإصلاحه وإعادة الاعتبار لقارعته على مسافة 2.5 كلم فقط. من جهته كشف السيد منصور كاتب رئيس البلدية عن جملة من المرافق استفادت منها البلدية على غرار شبكة صرف المياه القذرة على مستوى معظم تراب البلدية ومنها توسيع الشبكة بمركز البلدية بغلاف مالي قدره 4.800 ملايير كشريحة أولى، إضافة إلى حي “شاطرباش” مع إنجازات مماثلة بحي “بلقايد” وتوسعة أخرى بحي “تافرنت” عن طريق صندوق الدعم، أما في ما يتعلق بشبكة مياه الشرب فقد تم إنجاز خزان بمركز البلدية بسعة 500 م3 وآخر بحي “البطحة” مع ربطه انطلاقا من سد “سيدي بوزيان” إضافة إلى خزان بتافرنت. وفي مجال السكن عبر المتحدث عن رغبة السلطات المحلية في استفادة البلدية من أكبر قدر ممكن من الإعانات المالية المخصصة للسكن الريفي تبعا لطبيعة المنطقة الجبلية بعد أن تم توزيع 120 إعانة مؤخرا، بينما تكون الحاجة ماسة لأكثر من 400 وحدة سكنية إيجارية لتلبية الطلبات بعد استفادة البلدية من حصة لا تتعدى 70 وحدة غير أن مشكل العقار لا يزال يقف حجر عثرة أمام كل المشاريع السكنية ناهيك عن ظاهرة انزلاق التربة التي تتميز بها المنطقة حيث لم تتمكن السلطات المحلية من اختيار أرضية لإنجاز مشروع 50 وحدة جديدة، ولم يخف رئيس البلدية مشكل الاكتظاظ المسجل بمدرسة “سعيد قارح” التي لا تزال تعمل بنظام الدوامين، لتبرز حاجة البلدية لمجمع مدرسي قد ينهي الوضعية الراهنة مستقبلا، والتخفيف عن مدرستي حي “فتحون” وحي” الكحالية، فضلا عن أهمية إحداث توسعة بمدرسة ” 6 ماي 1958″ بمنطقة تافرنت التي تكون بحاجة ل 6 حجرات على الأقل، وهي المنطقة التي لا تزال تفتقد إكمالية جديدة تبعا لطلبات السكان هناك نظرا للمعاناة التي يلاقيها أبناؤهم يوميا وأيضا التخفيف من تكاليف النقل المدرسي. وأمام هذه المطالب والحاجيات الضرورية للمواطنين ببلدية راهن مواطنوها على البقاء في مواقعهم ورفض مغادرتها أثناء الشدة وجب على المسؤولين جميعهم التكفل بتلبية مطالب السكان وفق أولويات لتحسين ظروفهم المعيشية خصوصا أنهم لا يعولون كثيرا على الوظيفة بل يسعون لكسب قوتهم والتكفل بتوفير مصادر رزقهم بالاعتماد على مهام أخرى مختلفة على غرار الفلاحة والتجارة والخدمات.