تسبب فرض نسبة معينة من العنصر النسوي في قوائم المترشحين للمحليات بولاية الجلفة، في إقصاء عدد من الأحزاب التي عجزت عن دخول بعض البلديات لعدم قدرتها على جمع الملفات النسوية، حيث أجمع ممثلو الأحزاب محليا على أن اشتراط نسبة 30 بالمائة يعد إجحافا حقيقيا للبلديات المحافظة، التي تحدد التقاليد والأعراف سلوكياتها، إذ تمنع المرأة من المشاركة في الترشح. وقد أدت هذه الوضعية إلى إقصاء عدد معتبر من الأحزاب خصوصا الجديدة منها بالبلديات، واقتصرت مشاركتها على عدد جد محدود. ويعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الوحيد الذي شارك في كل بلديات ولاية الجلفة، في وقت اقتصرت مشاركة الأفافاس على ثلاث بلديات بكل من مجبارة، فيض البطمة وعمورة، أما الأرسيدي والإصلاح فقد اكتفيا بأربع بلديات. فيما أدى الخلل الذي صاحب إيداع قوائم حركة حمس وانتظارها الساعة الأخيرة لتجاوزه إلى تراجع تمثيل الحركة عبر بلديات الولاية، بعد أن اكتفت ب16 بلدية. واحتلت بلدية المجبارة صدارة الترتيب بترشح 21 قائمة، تليها فيض البطمة ب17 قائمة، وبلدية المليليحة ب16 قائمة، فيما سجلت مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة مشاركة 3 قوائم فقط ببلدية أم العظام، وقائمة وحيدة ببلدية عين الشهداء.