فرضت الحكومة في إطار تطبيق قرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 5 ماي 2019، والمتعلقة ببرامج المحلات التجارية التابعة للمؤسسات تحت وصاية قطاع السكن، “الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل”، و”ديوان الترقية والتسيير العقاري”، المخصصة لمستفيدي أجهزة المساعدة على إنشاء النشاطات، “أونساج كناك أونجام” 3 شروط لتمكين الشاب من الاستفادة من المحل، وهي الشروط التي وصفها أصحاب المشاريع بالتعجيزية، وتدفعهم إلى مقاطعة هذا البرنامج. وتتمثل الشروط التي يجب على الشاب المستفيد من قروض دعم الشباب التوفر عليها للاستفادة من محل بالسكنات المدعمة، الإقامة بنفس منطقة تواجد المحل، وأن يكون صاحب الطلب بوضع مالي مريح، وغير مدان لأي من صناديق الضمان الاجتماعي، أو حتى البنوك والضرائب.. ونشرت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عبر موقعها الإلكتروني، قبل أسبوع، أنه وتطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر ماي المنصرم، تم تعيين لجنة على مستوى كل ولاية لدراسة الملفات وفقا للشروط المحددة، وعلى هذا الأساس وجهت الوكالة الدعوة للشباب المقاول المهتم بهذا الإجراء بالتقدم من فروعها للتوجيه والتكفل، إلا أن العملية وبعد أسبوع من إطلاقها شهدت عزوفا ومقاطعة شبه كلية من قبل الشباب بسبب ما وصفوه بالشروط التعجيزية. ويؤكد رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح ل”الشروق” أن الشروط التي اصطدم بها الشباب الراغبون في الاستفادة من هذه المحلات وهي إلزامية أن يكون المحل متواجدا بمقر إقامة صاحب الطلب، تعد بمثابة إقصاء للشباب المستفيد من المناطق النائية والبلديات التي لا تتوفر على مساكن أوبيجيي، ولا عدل ولا “أل بي بي”، أو غيرها من صيغ السكنات المدعمة، بحيث أن كافة هذه السكنات متواجدة بالمناطق الجديدة وبعض المناطق المحددة، وهو ما يعتبر بمثابة قرار إقصاء غير مباشر لسكان غيرها من المناطق، بحيث أن قرار منح المحلات تم توجيهه لفئة دون أخرى، مشددا على أن الإتحاد الذي يترأسه يطالب بإعادة النظر في شرط الإقامة. ومن بين الشروط الأخرى، يضيف نفس المتحدث أن يكون صاحب الطلب في وضعية مالية مريحة، بحيث أنه يكون غير مدان سواء للبنك أو لصناديق الضمان الاجتماعي، أو حتى للضرائب، وهو ما يصعب من الوضع بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين فضلوا عدم إيداع ملفات طلب محلات. بالمقابل، كشف عن عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بولاية الطارف للنظر في الملف وتبين أن الشباب عزفوا عن تقديم الطلبات، لوكالات أونساج وأونجام وكناك الجهوية والولائية، مشددا على أنه سيتم مراسلة وزارة العمل والشغل والضمان الإجتماعي قريبا لشرح الوضعية وإعادة النظر في الشروط لاسيما شرط الإقامة، الذي يعتبر شرطا تعجيزيا واقصائيا.
