تتجه جمعيات ومنظمات الشباب المقاول، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم مقترحات بشأن تعديل صيغ آليات دعم وتشغيل الشباب في الجزائر، على غرار مشاريع “أونساج” و”كناك” و”أونجام”، واقتراح استبدالها بآليات جديدة لدعم الشباب، أكثر مردودية وضمانا لتحقيق الأرباح، بعد أن أثبتت المشاريع التي دام تمويلها أكثر من 20 سنة فشلها، بنسبة 20 بالمائة، حيث موّلت وكالة “أونساج” منذ نشأتها 390 ألف مشروع بقيمة 3.8 مليار دولار، منها 78 ألف مؤسسة “تختنق” ماليا بعد أن التهمت 760 مليون دولار. وتكشف الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أن “أونساج” التي تموّل يوميا ما متوسطه 45 مشروعا منذ 5 سنوات، واستطاعت تمويل 390 ألف مشروع منذ نشأة الوكالة نهاية سنوات التسعينات، بلغت نسبة العجز المالي للمشاريع الممولة من طرفها 20 بالمائة، وهو ما يؤكد أن 78 ألف مؤسسة من المؤسسات المستحدثة وفقا لهذه الصيغة تواجه إما مصير الإفلاس أو تعاني ضائقة مالية، الأمر الذي أدى في شهر ماي المنصرم إلى اتخاذ قرار بتجميد المتابعات القضائية والحجوزات البنكية لعتاد المؤسسات التي تجابه ديونا خانقة. ولطالما ارتبط اسم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والقرارات المتخذة من طرف القائمين عليها، بالوضع السياسي وإجراءات تهدئة الجانب الاجتماعي، لاسيما في مجال التعاطي مع الديون، إذ سبق وأن طالب أصحابها في وقت البحبوحة المالية قبل سنة 2014 بمسحها، وكانت الحكومة تقترب من قرار المسح، وهو ما تؤكده تصريحات الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال خلال الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، حينما قال أنه “من حق الشباب استعمال أموال وقروض أونساج للزواج”، وهي التصريحات التي أثارت الكثير من الجدل آنذاك، لتتراجع الحكومة عن قرار مسح الديون، بعد انهيار أسعار النفط، وتكتفي فقط بإعادة الجدولة. وكان أهم ما أعيب على مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” أنها لم تعتمد منطقا اقتصاديا بحتا في منح القروض للشباب بقدر ما كانت تنتهج سياسة الشعبوية، وهو ما سمح في وقت مضى بمنح القروض لأشخاص دون شهادات ودون تكوينات، وعدم متابعة هؤلاء ومرافقتهم لإنجاح مشاريعهم، بل اكتفت الوكالة بتوزيع القروض، وهو ما جعل عددا كبيرا من المشاريع تجابه مصير “الاختناق المالي”، أي بما نسبته 20 بالمائة، في حين أن المشاريع الأخرى المتبقية، لا يمكن تصنيفها جميعا في خانة المشاريع الناجحة، فمنها مشاريع حولت وجهة استثماراتها، ومشاريع ورغم تسديد مستحقات الوكالة والبنوك توقفت عن النشاط، وأخرى توبع أصحابها بتهم الاحتيال والنصب وبيع عتاد الوكالة. وتتمثل أهم المشاريع جذبا للاستثمارات بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب خلال 2019، في تنظيف محركات السيارات بتقنية الغاز وتطوير تطبيقات الحواسيب ومشاريع أخرى مرتبطة بالبيئة على غرار تنصيب أغطية البالوعات ومشاريع العشب الطبيعي للأبقار، وهناك مشاريع أخرى لاستغلال المساحات الغابية.
