بن قرينة يقدم 3 مقترحات لهيئة الحوار والوساطة

وصف الندوة الوطنية ب"الكرنفال"

سلمت حركة البناء الوطني 3 مقترحات للجنة الوساطة التي يقودها كريم يونس، مشترطة قبولها لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ حراك 22 فيفري الفارط، بالمقابل لم تتوان الحركة في وصف الندوة الوطنية للحوار المزمع تنظيمها مع الطبقة السياسية ب”الكرنفال”.
رفضت حركة البناء الوطني، المشاركة في تنظيم الندوة الوطنية للحوار التي ستتوج اللقاءات التي تجريها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والتنظيمات المدنية، حيث وصفتها ب”الكرنفال”.
وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في ندوة صحفية، عقب لقائه بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أمس، “لا داعي إلى تنظيم ندوة وطنية للحوار تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي سيحدد موعدها عقب انتهاء جلسات الحوار التي تعقدها لجنة كريم يونس، باعتبار أن أغلب الأحزاب السياسية التقت اللجنة سرّا وعلنا، في نادي الصنوبر أو بيوت رؤساء الأحزاب”.
بالمقابل، قدمت حركة البناء الوطني 3 مقترحات للجنة الحوار التي يقودها كريم يونس، وهذا بهدف إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أزيد من ستة أشهر في مقدمتها إنشاء سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات، ورحيل حكومة نور الدين بدوي وعزل جميع الوجوه المرفوضة شعبيا، حيث قال: “هناك 3 ملفات أساسية قدمتها الحركة لهيئة الوساطة والحوار، يتمثل الملف الأول في الرؤية السياسية، أما الثاني فيتعلق بمقترحات تخص تعديل القانون العضوي للانتخابات وذلك باقتراح تعديل 41 مادة منه، أما الملف الثالث وكمشروع قانون كامل متكامل للسلطة الانتخابية الوطنية اقترحنا أن يتشكل من 72 مادة، منها 41 تعديلا على القانون الانتخابات العضوي، مع إضافة 31 مادة جديدة اقترحتها حركة البناء الوطني”.
ومن بين المقترحات السياسية التي قدمها عبد القادر بن قرينة لمنسق هيئة الحوار كريم يونس، إنشاء سلطة وطنية مستقلة تشرف على مختلف مراحل العلمية الانتخابة، بإضافة إلى تعديل القانون العضوي للانتخابات بما يضمن الإشراف التام للسلطة الوطنية على كل العملية الانتخابية ويحقق شرط النزاهة، هذا الأخير الذي لن يتحقق- حسبه – إلا بتقديم ملخصات عن جلسات الحوار لرؤساء الأحزاب السياسية من أجل المصادقة عليها، مصرحا: “نريد أن تتحول هذه الأخيرة إلى قوانين يصادق عليها البرلمان دون أن يحدث فيها أي تغيير”، كما اشترط رئيس حركة البناء الوطني تقليص مراكز الاقتراع باعتبارها أحد أسباب التزوير وتبذير المال العام الذي أفلس الخزينة العمومية.
من جهة أخرى، استغل بن قرينة الفرصة ليجدد مطالبه بضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي، التي قال إنها من مخلفات النظام السابق ويجب رحليها في أقرب وقت، وكذا إبعاد كل من تورط في الفساد المالي والانتخابي من ولاة ورؤساء البلديات والدوائر، ومنع رموز النظام السابق والمتورطين في الفساد من الترشح للانتخابات الرئاسية، والمساواة بين جميع أطراف الطبقة السياسية في الإعلام العمومي .