عاشت أمس محكمة الرمشي بتلمسان على وقع محاكمة المحامي "شاطري" بتهمة الوشاية الكاذبة و إهانة قاضية، حيث أصبحت المحكمة مزارا لأصحاب البدلة السوداء الذين قدموا من كل مختلف جهات الوطن، بالإضافة إلى حضور 13 نقابة محتجين على ما نعتوه بمحاكمة العصر" الفريدة من نوعها". تعود القضية المثيرة للجدل إلى دعوة حركتها النيابة العامة بمجلس قضاء تلمسان بعد التأسيس في حق متقاضي منه تسجيل إدعاء مدني ضد قاضية من محكمة الغزوات بتهمة التزوير في مستندات و سندات قضائية، و بعد ذلك توالت رسائل التأسيس على طاولة القاضية من مختلف النقابات بعدما تقدم نقيب المحامين للمنظمة الجهوية بتلمسان هو الآخر بتأسيس في القضية..، فيما نادت المحكمة على القاضية المعنية و الطرف الثاني في القضية، بينما قدمت النيابة شهادة وفاة كاتب الضبط الذي نودي عليه هو الآخر في الجلسة، حيث أفادت مصادرنا أنه انتحر شنقا لملابسات في موضوع القضية التي تطرح أكثر من قراءة و العديد من الإستفهامات. وازدادت القاعة سخونة عندما طلبت القاضية من المحامي "المتهم" نزع بدلته السوداء أثناء المحاكمة، فكانت النقطة التي أفاضت الكأس و المحركة لتوجيه وابل من الاتهامات و التصريحات التي حملت معاني الاستياء و التذمر من الخروقات المتكررة الخاصة بالقضية حسب ما أوردوه، داعين إلى بطلان كافة الإجراءات و المطالبة بسحب القضية على اعتبار أن المحاكمة للمهنة و ليست للشخص. و بعد مهلة من انتظار، التمست النيابة الحكم بستة أشهر غير نافدة و 15000 دج غرامة مالية في حق المتهمان، فيما تم تأجيل القضية لل17 جوان الجاري للمداولة. ووسط رفض مطلق للمحاكمة صرح الأستاذ "شاطري" أما الملأ بأن وراء الأمر قضايا خطيرة طلب منه السكوت عنها، من بينها زج مواطن بالسجن من دون صدور مذكرة إيداع في حقة، وأنه قضا مدة أسبوعين في السجن زورا و ظلما، مضيفا من خلال تصريحه" ل "لشروق اليومي" أنه ضد استعمال القانون للضرر بالغير و مدافعا عن مبادئ العدالة ، ومشيرا أنه على علم بتجاوزات حدثت في مجلس القضاء. بلبشير حسين
