أجلت أمس محكمة الرمشي في تلمسان للمرة الثانية الفصل في قضية المحامي شاطري إلى غاية الفاتح جويلية المقبل، وذلك توافقا مع التوقعات التي سادت ورجحّت فرضية التأجيل نظرا للكلام الكثير الذي دار حول القضية منذ انطلاقتها وما صاحب هذه الأخيرة من تصعيد شديد في اللهجة عقب قرار المنظمة الوطنية للمحامين الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على ما وصفوه "ترديا في ظروف العمل". وقد بدت الأجواء يوم أمس بمحكمة الرمشي أقلّ حدة وضجيجا من المرة السابقة التي تم فتح فيها ملف القضية حيث كان قد حضر عدد كبير من النقابيين وزملاء المحامي المتهم ب"الوشاية الكاذبة واهانة قاضية" إلى القاعة التي عرفت أطوار المحاكمة يوم العاشر جوان الماضي وقدمت فيها النيابة التماسا بحبس المحامي لمدة ستة أشهر غير نافذة وفرض غرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار، ليكون بذلك قرار التأجيل مبررا آخر حسب بعض المتتبعين من أجل إيجاد حل توافقي بين الطرفين، وهو ما ذهبت إليه فعلا بعض المصادر القريبة من المحركين لشؤون نقابة المحاميين حين قالت أن "حلا توافقيا للحوار بات وشيكا بين أطراف الصراع جميعا في ظل توالي مؤشرات بمناقشة كل النقاط والمطالب المطروحة من طرف المحاميين" رغم وجود تيار معين داخل المنظمة الوطنية لأصحاب الجبة السوداء يحاول " تغليب خيار المواجهة من خلال الإعلان عن اعتصامات تسبق عقد جمعية عامة يومي 21 و 22 جوان الجاري". وفي هذا السياق، ذكرت مصادر من داخل نقابة المحاميين بوهران أن نقاشا ساخنا يدور هذه الأيام بخصوص دعم خطوة النقيب الوطني من عدمها خصوصا أن الرافضين لذلك، وعددهم ليس قليلا، يعتقدون أنه من الصعب تفسير الاحتجاج بعيدا عن سياقه العام، والمتمثل أساسا في بحث النقيب الوطني عن حل كل المشاكل دفعة واحدة وعلى بعد فترة قصيرة من انتهاء عهدته، إضافة إلى رفض سياسة المواجهة المباشرة دون فتح باب حوار أو الابقاء على بارقة أمل للتعاطي مع الطرف الآخر. والمثير للانتباه، حسبما علمته "الشروق اليومي" بوهران أن هذا الجدال الحاد يقع ويشتد في الوقت الذي يتواجد فيه النقيب وهراني محمد في فرنسا هذه الأيام، لأسباب تبقى مجهولة، في حين كان موقف نقيب المحامين بقسنطينة واضحا يوم أمس على صفحات الشروق حين صرح برفضه لفكرة الإضراب والاحتجاج المفاجئ مثلما يحدث هذه الأيام" بما يرجح وقوع مزيد من القلاقل والخلافات داخل البيت النقابي للمحامين خلال الأيام المقبلة. قادة بن عمار
