كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط في تصريح "للشروق" أن المرسوم التنفيذي لوزارة التجارة المتعلق بالمداومات، يهدف لضمان مادة الخبز يومي العيد وتفادي الطوابير، مؤكدا أن أي مخالفة لهذا القانون ستُعرض صاحب المخبزة لعقوبات بينها الغلق لمدة شهر كامل وإحالة ملف سجله التجاري على العدالة لأجل تغريمه. وكشف يوسف قلفاط أن اجتماع أول أمس، بخصوص تفعيل المرسوم التنفيذي الجديد، أدى إلى تشكيل لجان مراقبة مشتركة بين مديرية التجارة ورئيس الدائرة ومفتشية العمل، ستعمل على مراقبة الوضع يومي عيد الأضحى المبارك، حيث ستقود هذه الفرق حملة تفتيشية إلى المخابز الملزمة بالمداومة يومي العيد. وتجري حاليا عملية إعداد القوائم المُتعلقة بالمداومة، بأسامي وعناوين ورقم السجل التجاري، وكذا رقم هاتف صاحب المخبزة، وستدون مباشرة المخالفة في حالة غلق المخبزة. وأشار محدثنا أن رئيس الدائرة أو نائبه سيتكفل بالمهمة، وسيتم قبلها تحديد قوائم الخبازين وأصحاب المحلات التجارية المداومة يومي العيد، على أن يعمل كل خباز بالتناوب، فمثلا الخباز الذي يعمل في اليوم الأول من العيد لا يعمل في اليوم الثاني من العيد، وتوضع نسخة من هذه القوائم عند مكتب والي الولاية ونسخة عند رئيس الدائرة. وعن الإجراءات المتخذة ضد المخالفين قال قلفاط، أن كل من لا يفتح محله يومي العيد إذا كان ضمن القوائم، سيتعرض لإجراء الغلق الفوري لمدة شهر، وإحالة ملفه للعدالة التي ستتولى تغريمه. أما عن عدد المخابز التي سيتم تجنيدها يومي العيد أكد المتحدث أنها لن تقل عن 50 بالمائة، وهو ما يعني تجنيد 7000 مخبزة يومي العيد لأجل العمل والمناوبة. وفي رده إذا ما كانت هذه التعليمات ستطبق ميدانيا، أكد قلفاط، أن ذلك مرتبط بحرص وزارة التجارة، مشيرا إلى انه لا يمكن إجبار أصحاب المخابز على فتح محلاتهم، غير أنهم مطالبون بمراعاة حاجة المواطنين. وقال المتحدث أنه أيضا لا يمكن لصاحب مخبزة أن نطالبه بفتح مخبزته وجميع عماله من غير الولاية التي تقع فيها المخبزة، ومن حق هؤلاء قضاء العيد مع ذويهم وأهاليهم.