من الطبيعي أن تتناثر الأوراق، وتختلف الرؤى، وتتكاثر التحليلات والمطالب، عندما يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة للانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، وكذا الهيئات المشرفة والمراقبة لها.. لكن، من غير الطبيعي، أن تناضل “كمشة” من السياسيين والمتشبّهين “المتعوّدين دايما”، من أجل إلغاء الانتخابات ودفن الصندوق، وإبعاد الإرادة الشعبية، في سياق قتل صوت الأغلبية ! من حقّ هؤلاء وأولئك، أن يطالبوا بتخليص العمليات الانتخابية من شبهة التزوير والتلاعب، ومن حقهم الدفاع والهجوم من أجل حماية أصوات مناضليهم وفوز مرشحيهم.. لكن، هل يُعقل أن يحاول المستفيدون سابقا من “نظام الكوطة”، إسقاطَ عملية الانتخاب من المنافسة السياسية؟ في مسعى يائس بائس لتفادي “لعنة” الصندوق التي تطاردهم منذ أن ثكلتهم أمهم ! المرعوبون من الصندوق، يخافون في الأصل والفصل، ويكرهون الإرادة الشعبية، التي عاقبتهم وقاطعتهم وأظهرتهم على حقيقتهم المرّة وكشفت عوراتهم، منذ أن بدؤوا يدخلون الانتخابات، بغضّ النظر عن الشوائب والعيوب التي ظلت مرافقة خلال السنوات الفارطة لكلّ اقتراع ! الآن، وقد قال “فخامة الشعب” كلمته، قبل التوجه لاحقا إلى الصندوق، يعمل “الخلاطون” من أعداء الاختيار الشعبي على تعطيل أيّ مسعى انتخابي بهدف تفادي الضربة القاضية، وبغية ضمان متسع من الوقت لإبقاء تنفسهم الاصطناعي مستمرا إلى غاية ابتكار مخرج نجدة لهم، يعتقدون خائبين أنه سينجيهم من عذاب الصندوق ونزاهة الانتقاء ! مهما طال الزمن أو قصر، فإن العقل يقول بأنه لا حلّ خارج انتخابات نزيهة، حرّة وشفافة، تعيد السيادة للشعب، وتحلحل الأزمة الحالية، وتقضي على مخططات العصابة وأذنابها وأذرعها، وتعيد الوهميين والمفبركين والمصطنعين إلى حجمهم الحقيقي الذي لا يختلف بشأنه اثنان، ولن تتناطح حوله عنزتان ولا عتروسان حتى في عزّ البركان ! تكلّس الأفكار وبؤس السياسة المسوسة، طوال عشريتين أو أكثر من التعددية المريضة، أنتج سياسيين مرضى بداء العظمة، وآخرين يعتقدون بأن الديمقراطية تعيين وليست انتخابا، ونوع آخر من “المعتوهين” ينظر ويناظر من أجل تسليط الأقلية الساحقة على الأغلبية المسحوقة، ولذلك فهم اليوم “يحاربون” ويناورون ويحرّضون على فرض بدائل مشبوهة ! الحزب والنائب والمير والمنتخب، الذي “فاز” بالمحاصصة وتقسيم المقاعد تحت “الكونطوار” ليلا، من البديهي أن يرتعش بعد الحراك الشعبي من صندوق زجاجي سيعرّي المزيفين والمزوّرين والمتلاعبين والخوّافين والراغبين في حكم “التليفون” أبد الدهر، متجاهلين أن دوام الحال من المحال، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت العقل.. ليسقط كلّ هبل وخبل !