دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى ضرورة احترام إرادة الشعب وصوته وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لتجاوز الخطورة التي عليها الجزائر من جميع النواحي، مؤكدا أن هذه الفرصة لا يجب تضييعها كباقي الفرص السابقة التي كانت فيها دوائر القرار هي من تسيطر في العملية السياسية إلا أنها "لم تنجح في تسيير شؤون البلاد"، وهذا من اجل تصحيح الأخطاء السابقة و"للانطلاق نحو العقل والرشد وخوض غمار المستقبل لما يترصد من مخاطر صنعناها بأيدينا". وقال مقري خلال أشغال الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية والمترشحين الذي نظمه الحزب بمقره، أمس، بالعاصمة أن حركته لم تأت للمحاسبة، داعيا: "دوائر صناعة القرار إلى فتح صفحة جديدة والتفكير في التوجه إلى مستقبل واعد للبلاد عن طريق احترام الإرادة الشعبية في الصناديق لكي يرسم الخريطة السياسية والفاعلين السياسيين في ممارستهم الشرعية، كون الوضع "خطير" جدا، موضحا أهم المخاطر التي تهدد استقرار وامن الجزائر، محذرا من العواقب الوخيمة في حال ما لم ترغب هذه الجهات في تغيير الوضع القائم، مؤكدا في حال رفضهم – أي السلطة- "فإن الحركة ستكون المعارضة لاحتضان الشعب الجزائري في كل ربوع الوطن لتغيير الحال" ، مشددا على ضرورة استغلال محطة التشريعيات المقبلة كونها مفصلية للحياة السياسية وفرصة. وأشار مقري إلى مدى المؤهلات والقدرات التي تتمتع بها حركته والتي ازدادت أكثر قوة بعد تحالف هذه الأخيرة مع جبهة التغيير التي كان المشروع نابعا من أعماق القناعة المتجذرة بين الحركتين وليس من اجل العملية الانتخابية، مؤكدا أنها ستحصد الأغلبية البرلمانية في حال تنظيم انتخابات نزيهة وفي "حال عدم نجاحنا فهذا دليل على أن النتائج غير طبيعية" –يقول- المتحدث، منتقدا بالمقابل قوائم الأحزاب الاخرى لاسيما أحزاب الموالاة التي تضم:" مترشحين غير مؤهلين لخوض المعترك الانتخابي مقارنة بحركته التي تضم قوائمها الانتخابية أزيد من 70 بالمائة من المترشحين من ذوي الكفاءات الجامعية ونسبة 36 بالمائة من العنصر النسوي. داعيا مناضليه إلى الحذر واليقظة كون هذه الانتخابات ليست كغيرها من الانتخابات السابقة التي شاهدتها الجزائر. وأبدى مقرى استعداد حركته الدخول في الحكومة المقبلة شريطة أن تكون الانتخابات نزيهة وأن تكون هذه الأخير توافقية ووطنية تخدم مصلحة البلاد في تنميتها الاقتصادية وفي استقرارها الاجتماعي والأمني.