أعلنت وزارة التربية، فتح باب الترقية من خلال التسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب لسنة 2019، ودعت مديريات التربية للولايات إلى التحضير للعملية، وجمع ملفات المعنيين ممن تتوفر فيهم الشروط قبل الخامس أكتوبر المقبل، على أن تجتمع لجان الموظفين لدراسة الملفات قبل العاشر من نفس الشهر. راسلت مديريات التربية للولايات، رؤساء المصالح ومديري الثانويات والمتوسطات، بخصوص الشروع في عملية التسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب أي عن طريق دراسة الملفات، على غرار مستشار التغذية المدرسية ومقتصد رئيسي ونائب مقتصد ومعاون تقني للمخابر، الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة طبقا لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك، أين دعتهم إلى إبلاغ الموظفين الراغبين في الترقية الاختيارية في مختلف الرتب، لتمكينهم من إيداع ملفاتهم الورقية في الآجال القانونية. وعن شروط المشاركة ذكرت الوصاية أنه يسجل على قائمة التأهيل لكل رتبة من الرتب الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التي وردت في القوانين الأساسية الخاصة، ويرتب المسجلون على قائمة التأهيل لكل رتبة بالأولوية تبعا لمجموع النقاط المحصل عليها من طرف كل مترشح، على أن تصادق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة على القوائم النهائية، علاوة على توفر شرط الأقدمية المطلوبة والخاص بكل رتبة والمقدرة ب10 سنوات خبرة والتي سيتم احتسابها إلى غاية 31 ديسمبر المقبل. في حين تم اشتراط إحضار قرارات التعيين والتثبيت في المنصب الأصلي بمعنى أن الترقية ستمنح فقط للموظفين المرسمين، مع ضرورة توفر المناصب المالية الشاغرة. وحددت بعض مديريات التربية، تاريخ 5 أكتوبر المقبل، كآخر أجل لإرسال الملفات لمصالحها المختصة، مرفقة بالوثائق المطلوبة، ممثلة في طلب خطي واستمارة المعلومات الخاصة بالتسجيل على قائمة التأهيل، قرار التعيين في الرتبة الحالية، قرار التثبيت، قرار الإدماج الأخير، علاوة على قرار التعيين في التربص الأول للموظفين الذين لهم رتبة أصلية، فضلا عن آخر قرار للترقية في الدرجة، ونسخة من الشهادات والمؤهلات، ونسخة من قرار التعيين في المنصب العالي إن وجد، ونسخة من قرار أو مقرر التكليف بصفة رسمية بمهام رتب أو مناصب عليا أخرى، إضافة إلى تعهد بالالتحاق بأي منصب سوف يعين عليه، ونسخة من آخر تقرير للتفتيش، إضافة إلى نسخة من مقرر العقوبة إذا كان المعني متحصلا عليها، ومقررا لوضع في حالة الاستيداع. وأكدت المراسلة أن الملفات تسلم باليد من طرف مديري المؤسسات التربوية دفعة واحدة إلى مصلحة المستخدمين بعد مراقبتها والتأكد من توفر الشروط. وأمرت وزارة التربية، باحترام مديريات التربية لجدول التنقيط عند منح النقطة الإدارية، وإرسال الملفات التي تستوفي الشروط القانونية فقط، وأن تكون جميع الوثائق واضحة ومقروءة خاصة التواريخ، وكل ملف يكون ناقصا أو يصل بعد الوقت المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.